هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ مطول أصدرته عقب اجتماعها الأخير، الحكومة بسبب ما وصفته بـ”تسويق الأوهام والأرقام الفلكية” في سياق عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أن أولويات الحكومة المعلنة “تفتقر للمصداقية ولا تترجم إلى إنجازات فعلية يشعر بها المواطنون”.
وأوضح الحزب أن الحكومة “تتعثر بشكل واضح في تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد”، مشيرا إلى أنه “لم يتم صرف أي دعم مالي لـ250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات بمبلغ إجمالي يصل إلى 414 مليار درهم، منذ دخول نظام الدعم حيز التنفيذ في مارس 2023”، مع تسجيل تأخر كبير في إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وغياب أي إرادة لإخراج نظام الدعم لتشجيع المقاولات المغربية على التوسع الخارجي.
وانتقد الحزب بشدة ما اعتبره “فشل الحكومة في ملف التشغيل”، مبرزا أن برامج مثل “أوراش” و”فرصة” لم تحقق نتائج ملموسة، في مقابل “إرباك برامج ناجحة سابقة” من قبيل “انطلاقة” و”المقاول الذاتي”.
كما اتهم الحكومة بـ”التشريع للريع” من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على بعض الأدوية من 30% إلى 2.5% دون خفض أسعار البيع للعموم، معتبرا أن ذلك “يشكل ريعًا صريحًا لفائدة بعض المستوردين على حساب المرضى والصناعة الوطنية”.
وفي ما يتعلق بورش الدولة الاجتماعية، انتقدت الأمانة العامة “الإقصاء الحاصل في نظام التغطية الصحية”، معتبرة أن تصريحات رئيس الحكومة حول نسبة التغطية “متناقضة وغير دقيقة”، بعدما كانت الحكومة قد أعلنت بلوغ نسبة 100% في 2022 قبل أن تعود لتقر بأنها لا تتجاوز 88% حاليا، وهو ما يخالف مقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية الذي ينص على إلزامية التأمين الأساسي عن المرض.
كما وجه الحزب انتقادات لاذعة لغياب الإصلاحات الهيكلية الكبرى، لاسيما في مجالات محاربة الفساد، إصلاح أنظمة التقاعد ومدونة الشغل، والقوانين المنظمة للنقابات والانتخابات المهنية، مشيرا إلى أن الحكومة “تجاهلت توصيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وعطلت اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد”.
وفي الشق المالي، نبهت الأمانة العامة إلى “خطورة اعتماد الحكومة على موارد استثنائية وغير مستدامة”، معتبرة أن التحكم المعلن في العجز والمديونية “تحقق فقط بفضل الارتفاع الظرفي للموارد الجبائية، دون إجراءات فعلية لترشيد النفقات أو تحقيق توازنات مالية مستدامة”.
وأكدت قيادة الحزب في ختام بلاغها على ضرورة “تملك الأطروحة السياسية للحزب والالتزام بثوابته المذهبية والوطنية”، داعية أعضاء الحزب إلى التعبئة الشاملة للتحضير الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف “استعادة الموقع السياسي الطبيعي للحزب والمساهمة الفاعلة في تصحيح اختلالات حكومة 8 شتنبر 2021، وتحقيق مشروع المغرب الصاعد ديمقراطيا وتنمويا”.
البلاغ وقعه الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، الذي جدد التأكيد على أن العدالة والتنمية سيواصل “نضاله المؤسساتي والوطني دفاعا عن السيادة والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
