أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن حكومة تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة تستمر في تقويض الدستور والقانون، بمصادقتها على مشروع مرسوم يقضي بإحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير” الذي يجعل هذه المؤسسة في حل من الرقابة المالية والمحاسبة.
وأبرز رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك، أن إسناد تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وكل مايرتبط بهذا البرنامج من مهام أخرى لهذه المؤسسة يقتضي النجاعة والسرعة، لكن إحداثها يتطلب أيضا أن تخضع للقواعد المؤطرة للمؤسسات العمومية من حيث الرقابة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار نفس المتحدث إلى أن هذا المبدأ الدستوري يقتضي أن تدبر هذه الوكالة وفق قواعد الشفافية والحكامة والمساواة، كمبادئ دستورية مؤطرة لتدبير المرافق العمومية.
وسجل الغلوسي أن مشروع المرسوم تحدث عن الإستقلالية المالية والإدارية للوكالة وخضوعها لنظام رقابة داخلي، تم تقديمه كنظام صارم وصمام أمان لحكامة هذه الوكالة، واستباق كل الإنتقادات المحتملة لتنظيمها وهيكلتها وطرق تدبيرها للأموال العمومية وفق منطوق المادة 12 من مشروع المرسوم، مبرزا أن مشروع المرسوم سعى إلى إستثناء الوكالة من الخضوع لمقتضيات القانون المنظم للرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى.
وشدد رئيس الجمعية على أن التنصيص ضمن المادة 12 من المشروع، على كون الوكالة تخضع لتدقيق داخلي سنوي للحسابات من طرف مراقبين للحسابات، لايمكنه أن يشكل مبررا لإبعاد الوكالة عن دائرة الرقابة المالية المخولة للمؤسسات التي أسند لها القانون حصرا هذه المهمة.
واعتبر نفس المصدر أن هذا التوجه يرمي إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة إستثنائية، تتمتع بإمتياز خاص ضدا على القواعد الدستورية، والحكومة معنية أكثر من غيرها بإحترام الدستور.
وأكد الغلوسي على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو وارد في الفصل الأول من الدستور، وهو ما يقتضي خضوع الوكالة لآليات الرقابة المالية المعروفة، حرصا على إحترام الدستور والقانون، ولايجب أن يكون مسؤولو الوكالة فوق القانون.
