تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بلاغا كاذبا باسم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي روج لمغالطات غير دقيقة حول برنامج فرصة الذي أطلقته الحكومة بهدف دعم ومواكبة حاملي المشاريع ببلادنا، من خلال التكوين وتسهيل الولوج إلى التمويل وتقديم الدعم للمستفيدين ومواكبتهم.
وأكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلاغ لها، توصلت “فبراير” بنسخة منه، أنها لم تصدر أي بلاغ فيما يخص عدم توفر الموارد المالية والسيولة الضرورية لتنزيل برنامج فرصة.
وعكس ذلك، يضيف المصدر ذاته أن البرنامج تمكن في نسخته الثانية من تمويل 8500 حامل مشروع إلى اليوم، وسيتمكن في غضون 10 أيام المقبلة من تمويل 1500 حامل مشروع اضافيين وتحقيق هدفه المسطر في 10000 حامل مشروع لسنة 2023، بتقدم شهر ونصف على الأجل المحدد مسبقاً للبرنامج.
ويرجع هذا الإنجاز الجيد إلى الخبرة التي تم اكتسابها في تدبير النسخة الأولى وتعبئة الشركاء وتطوير وسائل العمل، بما فيها رقمنة جميع مراحل البرنامج.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قد أعلنت أنه تم اختيار 2000 مشروع جديد ضمن المشاريع المدمجة في مرحلة المواكبة الخاصة بهذا البرنامج، وذلك عقب انعقاد لجان الانتقاء الجهوية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه “في إطار تسريع وتيرة برنامج فرصة، الذي شهد تعميم لجان الانتقاء الجهوية على الصعيد الوطني، تم اختيار 2000 مشروع جديد ضمن قائمة المشاريع التي تم إدماجها في مرحلة المواكبة الخاصة بهذا البرنامج”.
وسيشرع حاملو المشاريع الجدد، الذين تم انتقاؤهم من طرف لجان الانتقاء الجهوية والبالغ عددهم 2000 شخص، في مرحلة التكوين الإلكتروني، تحت إشراف الحاضنات المكلفة بمشاريعهم.
وذكر البلاغ بأن التكوين والتدريب الذي سيتم على منصة أكاديمية فرصة يروم تطوير مهارات حاملي المشاريع في مجال المقاولة وريادة الأعمال، من خلال تمكينهم من الاستفادة من مجموعة من الدروس والأنشطة البيداغوجية، قام بإعدادها مجموعة من الخبراء في مجال دعم ومواكبة المقاولة وريادة الأعمال.
وتنطلق مرحلة المواكبة، تبرز الوزارة، بالتكوين الإلكتروني، لتصل إلى انعقاد اللجان المكلفة بالتمويل، التي ستقرر حجم المبالغ التي ستخول لكل مشروع، مسجلة أنه سيتم الإعلان عن المشاريع المستفيدة من التمويل في بداية شهر غشت المقبل.
