تواصل إضراب أسرة التعليم للأسبوع الثاني على التوالي بجميع أكاديميات المملكة رفضا لـ”النظام الأساسي”.
واشتكى تلاميذ ثانوية عبد الله الشفشاوني بمدينة طنجة من تواصل الإضراب، حيث تراكمت الدروس المرتبطة بالامتحان الإشهادي.
وقال تلميذ إن تواصل إضراب أسرة التعليم يضر بمصلحة التلاميذ المقبلين على الامتحانات.
وعبر تلاميذ عن تضامنهم مع أساتذتهم مطالبين بتوفير شروط ملائمة لرجال ونساء التعليم من أجل مدرسة عمومية ذات جودة.
وقالت تلميذة إنه من غير المعقول منح أجر هزيل لرجال ونساء التعليم مقابل أجور موازية أو أكثر لفائدة وظائف أقل أهمية.
في سياق متصل، راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشكل رسمي، خزينة المملكة للبدء في اقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، مطبقة مبدأ “الأجر مقابل العمل”؛ وهو ما اعتبره نقابيون في القطاع بمثابة “التهديد” عوض “العمل على حل المشاكل العالقة”.
وكان شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أبدى تحفظه على بعض المطالب التي تروجها النقابات التعليمية في رفضها للنظام الأساسي الجديد، مؤكدا أن مطلب الزيادة العامة في الأجور ليست له علاقة بهذا النظام.
ووفق مراسلة الوزارة لمدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة من أجل “تفعيل الاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والذي سبق إرجاؤه لمرات عديدة”، وعلقت الوزارة ضمن رسالتها: “يشرفني إخباركم أن هذه الوزارة لا ترى مانعا في تفعيل هذا الإجراء، ابتداء من فاتح نونبر 2023”.
من جهة أخرى، أكد بنموسى، خلال لقاءات صحفية، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية جاء لتحديد المطالب والواجبات، وللإجابة عن بعض انتظارات رجال ونساء التعليم، وحل عدد من الملفات.
وأضاف أن هذا النظام، يفتح المجال أمام التقييم ومراجعة بعض النقاط الضرورية من خلال عدد من النصوص التطبيقية ومن أجل تبديد الضبابية وحماية الأستاذ.
وسجل الوزير أن النظام الأساسي يسعى إلى تأطير التعويض على تصحيح أوراق الامتحانات كعمل إضافي، بموجب مرسوم لضمان الشفافية وحقوق الأساتذة، معربا عن نية الوزارة الرفع من قيمة هذه التعويضات.
وبخصوص الإضرابات التي يشهدها القطاع في الأيام الأخيرة، قال بنموسى إن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتجاجات لمواكبة الشغيلة التعليمية من خلال مجموعة من الإجراءات التواصلية.
ولم يفت الوزير التأكيد على أن النظام الأساسي، الذي يحدد الحقوق والواجبات من أجل بناء منظومة شفافة تصب في المصلحة الفضلى للتلميذ، يشكل مرحلة في مسار إصلاح المدرسة العمومية وتجويدها، مبرزا أن هذا الإصلاح يندرج ضمن الالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها لإرجاع الثقة في المدرسة العمومية.
