كشفت الكاتبة العامة المؤقتة لوزارة الصيد البحري الإسبانية، إيزابيل أرتيم، أنه سيتم الحسم في مستقبل اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في بداية السنة المقبلة 2024.
المسؤولة الإسبانية أكدت أمس الأربعاء، خلال افتتاح اللجنة التنفيذية للمجلس الاستشاري الأوروبي لمصايد الأسماك، الذي يجمع ممثلين عن القطاع والمجتمع المدني، أن سنة 2024 ستكون حاسمة بالنسبة لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوربي.
وأوضحت المسؤولة الإسبانية، أن وزارتها تنتظر حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، لتقرر ما إذا كان سيتم إعادة تنشيط المفاوضات مع المغرب لتجديد بروتوكول الصيد، الذي انتهى أجله في 17 يوليوز الماضي.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا في العام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، وخصوصا إسبانية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة 4 أعوام.
لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في سنة 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب النزاع حول الصحراء المغربية، الغنية مياهها بالسمك.
واستأنفت المفوضية هذا الحكم، لكن قرار المحكمة لن يصدر قبل نهاية العام الجاري، وهو ما منع المغرب والاتحاد الأوروبي من تجديد البروتوكول الذي انتهت مدة سريانه في17 يوليوز الماضي.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الخارجية، ناصر بوريطة في وقت سابق، أن الحكومة المغربية تعيد تقييم الشراكة مع الاتحاد الاوربي وفق رؤية الملك محمد السادس و السياسة الخارجية للمملكة.
و اعتبر بوريطة، أن الشراكة القائمة على صيد السمك المغربي بمقابل مادي أصبحت متجاوزة ، مضيفا أن المغرب يريد اليوم شراكة فيها ندية و لها قيمة مضافة.
وأوضح أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوربي الموقع سنة 2019 مازال ساري المفعول، مشيرا الى أن بروتوكول الصيد البحري الملحق بالإتفاق هو الذي يمتد لأربع سنوات و انتهى في 17 يوليوز الماضي.
