لتعزيز التعاون الأمني.. حموشي يستقبل مدير الأمن الداخلي بفرنسا

استقبل عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ، بمدينة الرباط، السيد نيكولا لورنر Nicolas Lerner، الذي يشغل منصب المدير العام للأمن الداخلي بالجمهورية الفرنسية، والذي يجري زيارة عمل إلى المملكة المغربية.

وحسب بلاغ للمديرية، فقد عقد الطرفان جلستا عمل، الأولى زوال الخميس والثانية صباح الجمعة 14 و15 دجنبر الجاري، ناقشا خلالهما تقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتدارسا كذلك آليات التنسيق العملياتي في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. 

كما اتفق الطرفان على أهمية الارتقاء بالتعاون الأمني والاستخباراتي، وتوسيع نطاق المساعدة التقنية والتعاون العملياتي بين الجانبين، بما يضمن تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الأمن المشترك، ومواجهة كل التهديدات والمخاطر المحدقة بالبلدين.

ويندرج هذا اللقاء في سياق انخراط المملكة المغربية في تعزيز علاقات التعاون الدولي، في مختلف المجالات الأمنية والاستخباراتية، باعتبارها شريكا جديا وموثوق فيه في عمليات حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي.

وكانت فرنسا وشحت حموشي بوسام الشرف سنة 2015، عقب خطأ دبلوماسي قامت به سنة 2014 باستدعاءه في قضية تعذيب مفترض، ما أفضى إلى تدهور العلاقات بين الرباط وباريس في ذلك الوقت.

وقد سبق لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال سنة 2021، أن أشاد بجودة التعاون الأمني بين فرنسا والمغرب، مؤكدا  على موقف بلاده الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية حينها ، بأن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي أجرى، مباحثات، عبر تقنية التناظر المرئي، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تناولا خلالها العلاقات المكثفة جدا بين فرنسا والمغرب، والتحديات المطروحة على البلدين، لاسيما تداعيات الأزمة الصحية والتنسيق بين البلدين للتعامل معها بالإضافة إلى قضايا الهجرة.

وأضافت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، خلال لقاء صحفي افتراضي، أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية أشاد، بهذه المناسبة، بـ “جودة التعاون الأمني بين بلدينا الذي تتاح لنا فرصة إبرازه بانتظام، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب”.

وبخصوص الوضع في الصحراء، قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية إن “الوزير استحضر دعم فرنسا للبحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مذكرا بأنه من هذا المنظور، فإن فرنسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي أساسا جادا وذا مصداقية”.