خاضت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية للأساتذة في طنجة وقفة احتجاجية كتصعيد على ما بات القطاع التعليمي يعاني منه.
وفي هذا السياق قال أستاذ من المحتجين أن هذه الوقفة هي تلبية لنداء التنسيق الوطني، مبرزا أن التنسيق الميداني تمت بلورته منذ الإعلان على قانون النظام الأساسي “المجحوم”، على حد قوله .
وشدد المتحدث ذاته على أن هذا التنسيق ساهم في التوحيد بين جميع التنسيقيات في المدن الأخرى، مؤكدا أن الغاية من هذا الأمر هو المطالبة بسحب قانون النظام الأساسي، وسحب الاتفاقيات التي تم توقيعها مع من تعتبرهم الحكومة شركائها على حد تعبيره، والعمل على إجراء الحوار مع التنسيقيات التي تنخرط وتلبي نداء من أجل تنظيم الوقفات الاحتجاجية.
وأضاف المتحدث ذاته أن مطالبهم واضحة وبارزة، ومنذ ست سنوات يتم الدعوة الى إسقاط نظام التعاقد وسحب قانون النظام الاساسي.
وكان قد انتهى الاجتماع الذي جمع اليوم بين الحكومة عبر اللجنة الوزارية الثلاثية بالنقابات التعليمية بقرارات جديدة تتعلق بالمآل القانوني للنظام الأساسي وكذا الزيادة في دخلِ رجال ونساء التعليم.
وخلصت مناقشات اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية بالنقابات التعليمية، والتي امتدت لأكثر من خمس ساعات، الى الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، لتدارس كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024، حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
كما انتهى الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بالإعلان عن إصدار مذكرة وزارية تؤكد وقف العمل بالنظام الأساسي الجديد، وبكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.
وقد تم الاتفاق أيضا، حسب بلاغ الوزارة، بالإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.
اما فيما يخص العقوبات التأديبية التي جاء بها النظام الأساسي، والتي كانت من ضمن النقط الخلافية فيه، اتفق الطرفان على اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
