تم أمس الجمعة 15 دجنبر الجاري بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وذكر بلاغ للمرصد أن مذكرة التفاهم هذه، التي تم التوقيع عليها بمناسبة انعقاد الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة: التحديات والرهانات”، تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين فيما يخص رصد ومكافحة الظواهر الإجرامية بمختلف تجلياتها.
ووقع على مذكرة التفاهم الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الرحيم مياد نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية، خالد بن عبد العزيز الحرفش، نيابة عن رئيس الجامعة.
وأوضح البلاغ أن هذه المذكرة تروم إرساء وتوثيق الشراكة الفعالة بين الطرفين في مجال دعم وتطوير البحث العلمي والابتكار وتنمية القدرات ومؤهلات الموارد البشرية المتخصصة، وزيادة وإثراء المعرفة والتوعية والتثقيف العام لاسيما في مكافحة الجريمة والوقاية منها، مع تعزيز قنوات التواصل والتشبيك ودعم الشراكات الإقليمية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية يعد خطوة أساسية في تفعيل عمل المرصد الوطني للإجرام في إطار انفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي، ولبنة أساسية في مجال تعزيز التعاون الدولي ومشاركة الممارسات الفضلى والخبرات العلمية إقليميا ودوليا في مجال الرصد والتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية.
وكانت قد إنطلقت أعمال ورشة العمل (التفعيل القضائي لنظام العقوبات: الرهانات والتحديات) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى يومين في مدينة مراكش المغربية بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، وذلك بحضور الكاتب العام لوزارة العدل، ورئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ في المغرب، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية؛ ومديرة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالمغرب؛ وممثلة الأورو- متوسطية للحقوق.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل عبدالرّحيم ميّاد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمؤسسات العدلية المغربية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات العدالة الجنائية، موضحًا أن التفعيل القضائي للعقوبات البديلة في مختلف الأنظمة الجنائية يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها نظام العقوبات البديلة.
وأوضح وكيل العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خالد الحرفش في افتتاح أعمال الورشة أن الجامعة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز وتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية تنفيذًا للتوصية الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في جلسته السادسة والثلاثين، وكذلك توجيهات مجلس وزراء العدل العرب، وتوصيات المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام 1985م بـ (وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كأعضاء فاعلين)، إضافة إلى العمل على “أنسنه العقوبة”.
