قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن المقاولات بعد “كوفيد 19“، تضررت بسبب التوقف الذي شل عدذد من القطاعات، مبرزا أن حكومته أدت مبلغ 20 مليار في ما يتعلق بالأداء الضريبي لإعادة تدوير العجلة الاقتصادية.
وفي تعليق لأخنوش على الانتقادات اللاذعة للحكومة ولمالية 2024، وأيضا في ما يتعلق بفرض ضرائب إضافية على المقاولات، من طرف رئيس “الباطرونا” شكيب لعلج، أوضح أن حكومته فعلا تأخرت في إدراج زيادات في الفاتورات الكهربائية على الشركات، مؤكدا على أن الشركات الأجنبية تؤدي حتى 50 في المائة من القيمة الإجمالية للفاتورات، في حين المغرب أعفى هذه المؤسسات من تأديتها.
وقال في رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والمخصصة لموضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، إن الحكومة لا تحتاج إلا لشهادة حق بخصوص المجهودات التي تقوم بها لدعم المقاولات.
وذكر بصرف 20 مليار درهم للمقاولات في السنتين الأخيرتين، كمتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة، ومؤكدا في ذات السياق أن الحكومة حافظت على أثمنة الكهرباء، التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في مختلف دول العالم، وهو ما من شأنه أن يحافظ على تنافسية المقاولات.
وأبرز اتخاذ الحكومة، لمجموعة من الإجراءات للمحافظة على المقاولة، مضيفا “جئنا بميثاق الاستثمار الذي نروم من خلاله تقليص الفوارق المجالية، ونقدم دعما للمقاولات يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع، كما قمنا بعمل كبير على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، لتشجيع الاستثمار”.
وفي المقابل، أكد عزيز أخنوش، على أن الحكومة بذلت أقصى ما في وسعها لحل مشكل استمرار إضرابات الأساتذة، معتبرا أنه من غير المقبول أن نترك أولادنا في إشارة للتلاميذ كرهائن لهذا الوضع.
وأبرز أخنوش خلال تعقيبه على أسئلة المستشارين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي تم تخصيصها لموضوع: “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن حل هذه الإشكالية، ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو مسؤولية الآباء والمواطنين والجميع، مضيفا “لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي ونتفرج، فالحكومة قامت بما هو ممكن، وهذه دولة المؤسسات، اللهم إذا كان البعض لا يريد أن تكون هذه الدولة دولة مؤسسات”.
