تشكل ظاهرة إغلاق محلات البقالة “حوانيت” خلال وبعد عيد الأضحى مصدر قلق متزايد للمغاربة، خاصة في المدن الكبرى.
مغادرة تجار القرب لمناطقهم الأصلية خلال فترة العيد تخلق اضطراباً في الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة.
يقول مهنيون إن إغلاق المحلات لمدة شهر يسبب خسائر مادية كبيرة للتجار، مع الإشارة إلى أهمية هذه الفترة للتجار للراحة وتجديد طاقتهم بعد العمل المتواصل لـ11 شهراً. كما أنها فرصة لصلة الرحم وإحياء الروابط العائلية.
وفقاً لنفس المصادر، الفئات الأكثر تضرراً من إغلاق المحلات هي ذات الدخل المحدود، حيث يعتبر البقال بمثابة “بنك” لهذه الفئة. أما الفئات ذات الدخل المتوسط والمرتفع فتعتمد أكثر على الأسواق التجارية الكبرى.
في المدن السياحية، يشكل الإغلاق تحدياً إضافياً، لذا، يقترح المهنيون ضرورة التنسيق بين التجار والسلطات المحلية لوضع استراتيجية تحافظ على الأمن الغذائي للسكان والزوار، مع الحفاظ على صورة إيجابية للبلد.
هذه القضية تسلط الضوء على التحدي المتمثل في الموازنة بين احتياجات التجار الشخصية والعائلية وبين متطلبات المجتمع والاقتصاد المحلي.
وتصبح شوارع المدن الكبرى خلال عطلة عيد الأضحى، خاصة الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس، خالية من الناس، حيث يسود الصمت والهدوء في جميع الأحياء والإقامات السكنية بعد رحيل أكثر من نصف السكان إلى البوادي والأقاليم الأخرى لقضاء عطلة العيد مع ذويهم، مما يدفع الآخرين للمكوث في بيوتهم وعدم الخروج للشوارع ووسط المدينة بعد إغلاق جميع المحلات ورحيل كل التجار عنها، في مشهد يعيد إلى الأذهان فترة الطوارئ الصحية زمن “كورونا”، حيث كانت السلطات تفرض إغلاق المحلات وفرض حظر التجوال على الناس، لكن في فترة عيد الأضحى السكان هم من يفرضون حظر التجول على أنفسهم.
ومن بين المظاهر التي تعرفها المدن الكبرى بعد أيام عيد الأضحى، توقف الحركة الاقتصادية والتجارية، وانخفاض رقم المعاملات التجارية بين التجار والمستهلكين وتراجع نشاط الكثير من القطاعات الحيوية، مثل البناء والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية، إذ غالبا ما تكون جل المحلات التجارية، خاصة محلات البقالة، مغلقة بعد سفر أصحابها إلى جهة سوس بالخصوص، ومناطق الجنوب، مما يدفع الأسر إلى تخزين المواد الأساسية أو اللجوء إلى الأسواق الممتازة لشراء حاجياتها.
