وجه النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة حصيلة قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وذلك بحضور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
ودعا النائب البرلماني بالغرفة الأولى إلى عقد اجتماع للجنة المذكورة بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك لمناقشة موضوع: “حصيلة تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية “.
وأضاف البرلماني في طلبه: “ونتطلع إلى أن يكون هذا الاجتماع فرصة لإطلاع ممثلات وممثلي الأمة على حصيلة تنفيذ الحكومة لهذا القانون الملزم للإدارات العمومية، والذي يكتسي أهمية كبيرة، حيث أن المواطنات والمواطنين، على غرار المستثمرين، كمرتفقين، لا زالوا يواجهون صعوبات في تعاملهم مع الإدارة في عدد من القضايا اليومية وفي معالجة الملفات الاستثمارية”.
ويتضمن القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي تم اعتماده في 6 مارس 2020، مجموعة من المستجدات التي تؤطر العلاقة الجديدة بين الإدارة والمرتفقين بما يمكنهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف وأقرب الآجال.
وتتلخص بعض مستجدات القانون المذكور، في تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية، رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات، تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية، إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.
ويهدف القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالأساس إلى وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وتأطيرها بآجال قصوى، وضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي، وكذا اعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية ورقمنة هذه المساطر والإجراءات.
وتسري مقتضيات هذا القانون على جميع الإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين، سواء كانت إدارات عمومية، أو جماعات ترابية، أو مؤسسات عمومية، أو هيئات مكلفة بمهام المرفق العام.
