وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، من أجل الإخبار بقرار تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية، بصفة تلقائية، على اعتبار أن التغيب عن العمل بسبب الإضراب لايندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا.
وشدد المنشور على مسؤولي الداخلية “بصفتهم أمرين بالصرف”، دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذ الولاة والعمال، “إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب، وذلك بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي”.
وأشار المنشور إلى أن الاقتطاع سيتم “طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.
وفي هذا الصدد، دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، في بلاغ صادر عنه، يتوفر “فبراير” على نسخة منه، إلى خوض إضراب وطني عن العمل، يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023، لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
ويأتي هذا القرار حسب البلاغ ذاته، عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية لتدارس أوضاع قطاع موظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية وأزمة الحوار القطاعي، لإيجاد الحلولة الناجعة للأوضاع التي تعيشها شغيلة القطاع.
كما تطالب المنظمة الديقمراطية للجماعات المحلية في بلاغها، بـ « التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا ».
بالإضافة إلى إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة؛ فضلا عن تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة؛ وتسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.
من جهة أخرى، دعا المكتب وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة لمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
