وقع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، باسم حكومة المملكة المغربية، محمد صديقي وممثل منظمة الأغذية والزراعة في المغرب، باسم منظمة الأغذية والزراعة، مذكرة التفاهم التي تعتبر وثيقة استراتيجية تحدد شروط الشراكة بين الطرفين وتحدد التدابير اللازمة لإنجاح الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر الإقليمي، التي ستركز على موضوع “نظم غذائية وزراعية مرنة وتحولات قروية شاملة”.
وأكد محمد صديقي: ” إن التوقيع على مذكرة التفاهم يعزز التزام المغرب بنظم زراعية وغذائية مستدامة وشاملة في إفريقيا. ونحن سعداء باستقبال المجتمع الإقليمي لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة والشراكات القوية من أجل نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة ومرونة”.
من جانبه، أضاف جان سيناهون: “ترحب الفاو بالتزام المغرب بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وستكون الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا منصة مهمة لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية للزراعة في أفريقيا”.
وسينظم المؤتمر الإقليمي على مرحلتين مهمتين، مما يدل على تعزيز الالتزام بالتعاون والابتكار في مجال الزراعة. ستركز الجلسة الافتراضية الأولى، التي ستعقد من 27 إلى 29 مارس 2024، على القضايا التقنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتحويل النظم الغذائية والزراعية في أفريقيا، وهي مخصصة لكبار المسؤولين. وستنظم الدورة الوزارية من 18 إلى 20 أبريل 2024 في الرباط.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مشاورات مع منظمات المجتمع المدني في الدار البيضاء يومي 21 و22 فبراير 2024، بالإضافة إلى مشاورات مع القطاع الخاص خلال شهر فبراير، عبر تقنية الفيديو عن بعد، مما يوفر منصة شاملة لإشراك مختلف الفاعلين.
سيضم المؤتمر الإقليمي أعضاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) البالغ عددهم 54 عضواً من إفريقيا، والكرسي البابوي، وبعض المنظمات الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
وسيتم أخذ التنوع اللغوي بعين الاعتبار، حيث سيتم العمل باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والبرتغالية.
ويستقطب هذا الحدث وفوداً من جميع أنحاء القارة الإفريقية، ويتوقع مشاركة وزراء الزراعة وغيرهم من الحقائب الوزارية الأساسية المتعلقة بتحويل النظم الغذائية والتي تغطي مجالات مثل المالية والتجارة والصناعة والغابات والصيد البحري والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة. ومن المتوقع أيضا حضور ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية والدول الأعضاء المراقبة.
