قال سعيد عبيل عضو اللجنة الادارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، إن الحديث عن النقاط التي افاضت الكأس في النظام الأساس أمر متأخر، لكن اليوم وجب الحديث عن الأمور التي تمت معالجتها بفضل نضالات الشغيلة التعليمية وبفضل الحوار والمسار التفاوضي رفقة النقابات الأكثر تمثيلية .
وأضاف المتحدث في حواره مع “فبراير” أن مشكل العقوبات كان ضمن المضامين المجحفة جدا، تم عدد ساعات العمل التي تثقل كاهل الشغيلة وتتطلب العمل والتصحيح في المنزل، كذلك النظام الأساسي لم يأتي بأي جديد بخصوص الزيادة في الأجور علاة على إسناذ مهام جديدة للأستاذ غير التدريس.
اليوم في النظام الأساسي المعدل يشير سعيد عبيل تم إلغاء العقوبات “المجحفة”، والأستاذ يشتغل كغيره بعقوبات مستمدة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، أما ساعات العمل سوف يتم تحديده نهاية السنة الدراسية لأن مديرية المناهج مدعوة إلى تغيير البرامج، تماشيا مع مطالب النقابات التي تؤكد على تخفيضها.
وبالحديث عن ساعات العمل فالأستاذ في المستويات الابتدائية يشتغل 30 ساعة في الفصل، إضافة الى التحضير والتصحيح في المنزل وبالتالي وجب على الوزارة مراجع عدد ساعات العمل .
أما بخصوص المهام فتم تحديدها، فمثلا أساتذة التدريس أثناء حراسة المباريات يهتمون بالمواكبة والتوجيه المدرسي وتنظيم المباريات حتى خارج قطاع التعليم مستدلا “بمباريات العدل” فالأستاذ يستيقظ باكرا ويؤدي وجبة الافطار والغداء من ماله الخاص حتى لا يتأخر عن حراسة مباراة خارج قطاع التعليم .
وأبرز المتحدث أن هناك أيضا الزيادة في الأجور المحددة في 1500 درهم في جميع الأسلاك الابتدائي والاعدادي والثانوي، وتعويض خاص بمهام الإطار في الثانوي التأهيلي الذي هو 2000درهما للثانوي و 1500 للاعددي والابتدائي، والحكومة في محضر 26 أبريل تم الاتفاق على مراجعة الزيادة في الأجور بالنسبة لفئة الابتدائي والاعدادي اسوة بالثانوي، لأن الزيادة يجب أن تكون شاملة
وتم ، يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي جاء “تجسيدا للرغبة المشتركة لأطراف هذا الاتفاق في تعبئة كل الأطر التربوية والإدارية للانخراط في الإصلاحات المهيكلة للمنظومة التربوية” .
وحسب نص المحضر الذي اطلع عليه موقع “فبراير”،فان هذا الإتفاق قد جاء “تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، “والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية وترصيدا وتعزيزا للمكتسبات التي تضمنها اتفاق 10 دجنبر 2023”.
