أبدت فرنسا عزمها على إصلاح علاقاتها “المتدهورة” مع حليفها التاريخي المغرب، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال السنتين الماضيتين، بسبب سياسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غير محسوبة العواقب. حسب ما وصفتها وسائل إعلام رسمية.
في مقابل ذلك، وفي خطوة إيجابية تظهر تحولا في العلاقات بين فرنسا والمغرب، أكد وزير الخارجية الفرنسي الجديد، ستيفان سيجورنيه، على استعداده لبذل جهود شخصية لتحقيق تقارب بين البلدين.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة “وست فرانس”، أكد سيجورنيه أنه قام باتصالات متعددة مع المسؤولين المغاربة منذ توليه المنصب في يناير الماضي، مشيراً إلى تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتحسين العلاقات وكتابة فصل جديد في التفاهم بين البلدين.
وحول توجيهات ايمانويل ماكرون له بعد تعيينه قال التحدث: “رئيس الجمهورية طلب مني الاستثمار شخصيا في العلاقة الفرنسية المغربية وأيضا كتابة فصل جديد في علاقتنا، وسألتزم بذلك”.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية “المضي قدما” في تحسين العلاقات بين البلدين، مع التأكيد على استمرار الوقوف إلى جانب المغرب في القضايا الحساسة.
ووفقا لمراقبين، من المتوقع أن تتلو هذه الإشارة إجراءات عملية قريبة، عبر بيان رسمي يظهر تغييرا في موقف فرنسا من قضية الصحراء، في الأشهر القادمة، الأمر الذي سيمكن من تعزيز وتمتين العلاقات مع المغرب، وتأثير إيجابي على الديناميات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
هذا وقد كانت العلاقات المغربية الفرنسية، تمر منذ مدة ليست بالقصيرة بأزمة لم تكن صامتة بفعل تعبر عن عملية شد وجذب حاصلة بين البلدين، لعل أبرزها رفض أغلبية طلبات التأشيرات المقدمة إلى القنصليات الفرنسية من طرف المغاربة الراغبين في السفر.
وفي سياق متعلق بقضية الصحراء، ظلت فرنسا حتى اللحظة في وضع متوسط بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث تظهر دعمها الرئيسي للمغرب في المنتديات الدولية، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في مجلس الأمن.
وتُظهر المواقف والقرارات التي اتخذتها فرنسا، بما في ذلك التصويت لصالح تمديد عمل بعثة المينورسو لعام إضافي، أن الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا لم تتحول إلى قطيعة أو خلاف، لكنها بقيت دون الموقف المنتظر في ظل التحول الذي شهدته قضية الصحراء لصالح المغرب منذ الاعتراف الأميركي بها.
