استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، يوم أمس السبت ، وحققت معه لأزيد من تسع ساعات، على خلفية شكاية جديدة تقدم بها وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.
وكان وزير العدل عبد الطيف وهبي قد جر كذلك، يوم الإثنين الماضي الناشط المدني محمد رضى الطاوجني إلى القضاء بعدما تقدم بشكاية ضده يتهمه فيها بـ“التشهير” عبر استغلاله لملف إسكوبار الصحراء، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات، وفق شكاية الوزير.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة أكادير قد استمعت في وقت سابق للمعني بالأمر على خلفية الشكاية التي تقدم بها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السابق، بعد بثه لعدد من الفيديوهات المتعلقة بملف “إسكوبار الصحراء”، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، لتتم متابعته في حالة اعتقال.
ويتابع الناشط المدني بمجموعة تهم تتعلق “بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص أو التشهير بهم وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه”.
وفي السياق، كان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أكد في وقت سابق، حينما كان عبداللطيف وهبي يتقلد منصب الأمين العام للحزب، أنه سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية “ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلات ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود، واستغلال ملف “اسكوبار الصحراء” للهجوم على قياداته”. وذلك مباشرة بعد اعتقال القياديين في حزب الجرار سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي على خلفية ما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.
واشتكى الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أصدره يوم الخميس 4 يناير 2024، مما وصفه بـ”استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها”.
وتوعد الحزب بسلك جميع المساطر القانونية، ضد كل من “سولت له نفسه المس بسمعته وبشرف مناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة”، مؤكدا على أن ما يعيشه “لن يثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة للبلاد”.
