بدأت فرنسا مساعي رسمية وعلنية لإصلاح علاقاتها مع المملكة المغربية، وفتح فصل جديد يستند إلى التقارب وخدمة المصالح المشتركة بين البلدين. حسب مراقبين.
وفي هذا الصدد صرح وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه العمل “بشكل شخصي” على تعزيز الروابط بين البلدين، وهذا يمثل أولى الخطوات الرسمية نحو تسوية الخلافات التي استمرت لأكثر من سنتين. ذلك في خطوة تعكس رغبة في تجاوز الخلافات السابقة.
التصريحات الفرنسية تأتي في سياق تراجع نفوذ فرنسا في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل، بسبب الانقلابات التي حدثت في بعض الدول، تحديدا في النيجر ومالي، حيث تتطلع هذه الدول إلى إنهاء التواجد الفرنسي.
وفي هذا السياق، يبرز تحقيق المغرب لتقارب سياسي واقتصادي مع الدول الإفريقية، آخرها مبادرة الأطلسي التي أعلن عنها الملك محمد السادس، ما يعزز موقفه ويقلل من تأثير فرنسا.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر متطابقة، أن السفير الفرنسي في المغرب، كريستوف لوكورتييه، أشار إلى نجاح المغرب في بناء علاقات مميزة مع دول الساحل وغرب إفريقيا، ورؤيته بأن التعاون بين باريس والرباط يمكن أن يحقق “التضامن والمصير المشترك أمام منافسيهما”. هذا يعكس الاعتراف بأهمية المغرب كشريك إستراتيجي في المنطقة.
وبحسب ذات المصادر، تتزامن هذه الجهود مع تنامي التأثير الصيني والروسي في إفريقيا، مما يجعل فرنسا تسعى إلى تعزيز تواجدها في المنطقة، كما يلاحظ أن فرنسا تواجه منافسة قوية من دول مثل روسيا والصين، وأن صورتها تأثرت سلبا في الرأي العام الإفريقي، الأمر الذي دفع عديد البلدان الإفريقية إلى المطالبة بإنهاء تواجد فرنسا، مما يجعل استعادة العلاقات مع المغرب هامة للحفاظ على تأثيرها في المنطقة.
ويظهر أن رغبة فرنسا في تحسين علاقاتها مع المغرب، كما تبرز ذلك ذات المصادر، تأتي في سياق أوسع للمحافظة على تأثيرها في إفريقيا ومواجهة التحديات الجديدة، إذ تتطلع باريس إلى العمل بشكل مشترك مع الرباط لتعزيز التعاون والتضامن، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يتمتع به المغرب في المنطقة، والذي يجعله شريكا مستقرا وقويا في قارة إفريقيا.
