يستعد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي الأسبوع الممتد من 26 فبراير الجاري إلى 02 مارس المقبل، تجسيد برنامج نضالي عبر حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع، وتنظيم وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الولي والرياضة اقدمت على “إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين والموقوفات، على لجان غير قانونية سميت بالجهوية، ليعهد إليها بمهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني، على مناضلين ومناضلات، مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها دستور المملكة، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة”.
وأعلن البلاغ نفسه، رفض الأساتذة لكل الإجراء ات “التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الموقوفين والموقوفات، على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة”، داعيا إلى إلغاء كل “الإجراء ات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد ولا شرط”.
وتبعا لذلك، يرفض أساتذة الثانوي التأهيلي الاقتطاع الجائر من أجور المضربات والمضربين، وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات، مطالبين بإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها، محملين الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي.
وفي سياق متصل تلقت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دعوة جديدة من وزارة التربية الوطنية من أجل حضور الاجتماع المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل ابتداء من الساعة الـ11 صباحا.
وحسب بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن هذا الاجتماع سيخصص لـ “ألتداول في بعض المراسيم التطبيقية الخاصة بمراكز التكوين، خاصة المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ومركز تكوين المفتشين والمفتشات، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي”.
وأكد بلاع الجامعة الوطنية للتعليم أن هذه الأخيرة ستعيد في بداية أشغال الاجتماع وضع تصورها العام لإعادة الاستقرار للمؤسسات التعليمية، عبر المطالبة بـ “إرجاع كافة الموقوفين والموقوفات دون قيد أو شرط والإسراع بتسوية وضعياتهم المالية”.
وأعلنت الجامعة عن “التزامها بإخراج المذكرات التنظيمية للمباريات المقررة التي تهم الدكاترة وحاملي الشهادات وكل المعنيين”، حسب ما ورد في البلاغ.
يذكر أن المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية يفرض على الوزارة تغيير عدة مراسيم قصد ملاءمتها مع مقتضيات هذا النظام الجديد.
