“تعاون معايا عفاك” وجه آخر للنصب والاحتيال
أينما وليت وجهك تجدهم تارة بلباس “ممزق” أو “متسخ” وتارة أخرى يأتونك وبأيديهم بضع أوراق يزعمون أنها وصفة دواء أو مرض “خبيث” يلازم أحد ذويهم. بين الشوارع والأزقة بالمقاهي والمحلات.. تجد نفسك أمام رحمة ضمير إنساني، ومناسبة دينية -رمضان- فلا يكون أمامك سوى خيار وحيد ألا وهو الاستجابة لنداء “تعاون معايا عفاك”.
هنا الفقر، ينساب في المدن “الصاخبة”، وتنساب معه ظاهرة مخيفة تتجلى في تشكل صورة ملتبسة للفقر والحاجة، ظاهرة “التسول“، فمع مرور الأيام وتزايد عدد الوافدين وتشدد الأوضاع الاقتصادية، اتخذت هذه الظاهرة أبعادا “مقلقة” و”مزعجة”.
“تعاون معايا عفاك” “لله في سبيل الله” “هاد الورقة تاع دياليز بغيت نشري دواء” كلها مصطلحات يستخدمها المتسولون من أجل كسب التعاطق والحصول على دريهمات قليلة، دون التأكد حتى من صحة تلك الأوراق ولماذا تصلح، وهل فعلا هناك مرض يستدعي الشفاء؟
تتنوع طرق التسول بين طلب العون بشكل مباشر واستغلال المناسبات الدينية لكسب تعاطف الناس، حتى أن بعضهم يصطنع الحاجة لتضليل العقول واستدراج الرحمة والعطف، ومع بزوغ شهر رمضان المبارك، يتفاعل المشهد بشكل مختلف، حيث يتزايد الطلب وتتعاظم الحاجة، وتمتزج أصوات الدعاء بأصوات التضرع.
من الناحية الاقتصادية، يعتبر التسول استهلاكا غير منتج وغير مستدام، فالمتسولون يتلقون تبرعات ومساعدات من المواطنين دون تقديم خدمة للمجتمع، وبما أن هذه الأموال لا تنفق في سبيل الاستثمار أو إنتاج السلع والخدمات، فإنها لا تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي بل على العكس، فإنها تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للفرد وتقلل من الطلب على السلع والخدمات المقدمة.
وبخصوص الانعكاسات الاجتماعية، فالتسول قد يؤدي ببعض الأشخاص إلى تشغيل الأطفال الصغار ودفعهم للتخلي عن دراستهم مما يؤدي بهم في نهاية المطاف إلى المكوث بين الشوارع والأزقة، وتعاطي المخدرات، ناهيك عن تعرضهم لأمراض نفسية عديدة بسبب بعض الممارسات التي قد تكون “شاذة”.
المتسولون وممن يدعون المرض هم مرضى بزي خاص، وبقبعة المحتال الذي يبدع دائما في “إسقاط ضجاياه على جبينهم”، مستغلا بذلك شهر رمضان المبارك، الذي يعد فرصة دينية لنيل الأجر بالنسبة للمسلم، وفرصة للاستغناء بالنسبة للمحتال.
وتماشيا مع موضوع التسول، أبرز تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مقاربة المغرب لاحتواء ظاهرة التسول محدودة، منبها إلى أن غياب معطيات إحصائية محينة عن الظاهرة يعيق محاربتها.
وأشار المجلس، في رأي له عبارة عن إحالة ذاتية، إلى أن آخر بحث وطني أنجز حول ظاهرة التسول، يعود إلى سنة 2007، وقدر عدد المتسولين بالمملكة المغربية بنحو 200 ألف شخص.
ونبه التقرير إلى أن غياب دراسات ومعطيات إحصائية محيَّنة حول التسول بالمغرب، يشكل عائقاً كبيراً أمام إرساء فعلٍ عمومي قادرٍ على محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال.
وأمام استمرار التحديات التي تطرحها ظاهرة التسول، يقول التقرير، فإن المقاربة المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربة التسول “غير ناجعة بالقدر الكافي”.
