أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول ممارسة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023 وثوقها عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين بالمغرب، وأوردت أسماء كل من الصحافي سليمان الريسوني وعمر الراضي والمحامي محمد زيان.
وسجلت الخارجية الأمريكية، في تقريرها، إن أنباء موثوقة وردت عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين في المغرب، على الرغم من أن الحكومة المغربية تنفي وجود أي سجين سجناء سياسيين، وتؤكد أنها اتهمت أو أدانت جميع الأسماء الواردة في هذه الملفات بموجب القانون الجنائي.
وأضافت الخارجية الأمريكية، أن القانون الجنائي المغربي يجرم بعض أشكال الدعوة والمعارضة غير العنيفة، مثل إهانة الشرطة في الأغاني أو “التشهير بالقيم المغربية المقدسة”.
واعتمدت الخارجية الأمريكية عدة تقارير حقوقية، منها تقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، ومنظمة العفو الدولية، والتي تؤكد حسب قولها أن الحكومة تسجن الأشخاص بسبب أنشطة أو معتقدات سياسية باستخدام تهم جنائية مبررة مثل التجسس أو الاعتداء الجنسي.
وعادت الخارجية الأمريكية إلى تقرير منظمة “فريدوم هاوس” عن الحرية في العالم لعام 2023، والذي يشير إلى أنه منذ عام 2018، تمت محاكمة العديد من الصحفيين المستقلين بناء على ما أسمته “تهم مشكوك فيها بالاعتداء الجنسي أو سوء السلوك المالي”.
ووقف تقرير الخارجية الأمريكية عند واقعة رفض محكمة النقض المغربية استئنافات الصحفيين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين ألقي القبض عليهما في حادثتين منفصلتين في عام 2020، مذكرة بنفي الصحافيين لكل التهم الموجهة إليهما، و أن المدافعين عن حقوق الإنسان يرون أن إدانتهما لها دوافع سياسية.
كما أشار تقرير الخارجية الأمريكية، إلى رفض محكمة النقض الاستئناف الذي قدمه محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق والناشط الحقوقي والمحامي، على الحكم الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5000 درهم مغرب، بعدما وجهت إليه 11 تهمة، بما في ذلك إهانة موظف عمومي، ونشر ادعاءات كاذبة، والتشهير، والزنا، والتحريض على انتهاك الأحكام الصحية، والتحرش الجنسي. مذكرة بأن منظمات حقوق الإنسان تعبر عن مخاوف من أن يكون لاعتقال زيان ومحاكمته دوافع سياسية.
