رفضت حكومة عزيز أخنوش، مناقشة تداعيات تلقيح أسترا زينيكا على المغاربة أمام البرلمان، في ظل الجدل العالمي حول اللقاح وتداعياته، واتخاذ الشركة لقرار سحبه من السوق العالمية تحت الضغط.
ووجهت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء السابع من ماي 2024 طلبا لرئيس المجلس، وذلك قصد إشعار الحكومة برغبة المجموعة المعنية في تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية أمس، لتناول موضوع تداعيات تلقيح “أسترا زينيكا” على المغاربة.
وحسب مصادر مطلعة من داخل مجلس المستشارين، فإن الحكومة رفضت الطلب وعبرت عن تعذر التفاعل معه حاليا، حيث أن رئاسة الجلسة لم تكشف عن موضوع طلب مجموعة العدالة الاجتماعية، غير أن المصادر المعنية أكدت أن هذا الرفض الحكومي يتعلق بتداعيات لقاح “أسترا زينيكا” على صحة المغاربة.
ويأتي موقف الحكومة المغربية بالتزامن مع شروع شركة أسترازينيكا البريطانية- السويدية في سحب لقاحها أكسفورد-أسترازينيكا، الذي طورته بشراكة مع جامعة أوكسفورد، للوقاية من فيروس كوفيد التاسع عشر، في جميع أنحاء العالم، بعد أشهر من اعتراف شركة الأدوية العملاقة لأول مرة من خلال وثائق تم تقديمها أمام المحكمة، بأن لقاح أسترا زينيك يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة وخطيرة حسب ما تداولته مجموعة من الصحف البريطانية.
وكان قد اعتمد المغرب ملاين الجرعات من لقاح أسترازينيكا كما كان الحال في مائة وخمسين دولة اخرى حول العالم، ودافع على استمرار استخدامه عندما اتخذت عدد من الدول الأوروبية قرار تعليق استخداماته من بينها النرويج والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بعد تسجيل وفيات بسبب خثار الأوردة بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح “أسترا زينيكا”.
وقال عضو في اللجنة العلمية والطبية التي تتابع استخدام لقاحي “أسترا زينيكا” البريطاني السويدي، و”سينو فارم” الصيني في المغرب خلال الضجة حول التلقيح في مارس 2021، إن لقاح “أسترا زينيكا” لا يشكل خطرا، ولا يوجد هناك أي سبب لتعليق استخدامه.
غير أن المغرب و بالإضافة إلى تنويع التلقيحات التي منحها لمواطنيه خلال جائحة كورونا، ومنها لقاح فايزر وجونسون وسينو فارم، فإنه توجه نحو استخدام أكبر للقاح الصيني سينو فارم.
