"فرق المعارضة" توظف مصطلحات العجز والفشل في تقييم الحصيلة الحكومية

انتقدت “فرق المعارضة” خلال الجلسة المخصصة لمناقشة حصيلة  منتصف “حكومة أخنوش” بمجلس النواب الأربعاء، بالغرفة الأولى، حصيلة الحكومة الحالية.

وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن عددا من مشاريع الحكومة الحالية ما هي إلا نتاج للحكومة السابقة، ومبرزا أن “فترة الحكومة الحالية عرفت إخفاقات عديدة”.

وخلال حديثة توجه أوزين إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قائلا: “إنه خلال تقديم حكومتكم للحصيلة المرحلية لم تكشفوا على عدد من المعطيات الرسمية والتي من بينها فقدان 131 ألف فرصة عمل صافية خلال سنتين، وارتفاع في نسبة البطالة إلى ما يفوق 13 في المئة وهو رقم قياسي، كما عرفت البطالة ارتفاعا مهولا في أوساط الشباب لما يفوق 36 في المئة، علاوة على ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات ب 15 في المئة خلال السنة الماضية، وارتفاع في المديونية العمومية إلى نسبة 90 في المئة من الناتج المحلي”.

وأورد أوزين أن “الحكومة فوتت أكثر من 100 مليار درهم من أصول الدولة إلى رأس المال الخاص، علاوة على الانخفاض الخطير الذي شهده معدل نشاط النساء إلى 19 بالمئة، مع تراجع في الاستثمارات من 20 مليار إلى 10 مليار، وارتفاع عدد الأثرياء في المغرب إلى 35 في المئة”.

وعن الكيفية التي تعاملت بها الحكومة مع الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية، أكد النائب البرلماني أن ذلك يتطلب إرادة ورؤية سياسية حقيقية لتعميمه وفق الإرادة الملكية.

ولم ترق أوزين الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع ملف طلبة الطب والصيدلة، بقوله: “كيف يعقل التعامل مع طبيب الغد بعقلية التلميذ، وبمنطق شد الحبل وتحجر الموقف”، مطالبا رئيس الحكومة بطي ملف الطلبة وإنهاء النقاش “البيزنطي” الذي لن يجدي إلى نتائج مرجوة.

كما ذكر النائب البرلماني إخفاق الحكومة في إخراج كل من قانون الإضراب، إلى جانب كل من المجلس الوطني للغات والثقافة، والمجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي، مؤكدا عجزها كذلك عن إصلاح قانون التقاعد.

وانتقد تعامل الحكومة مع التضخم، ومحاولتها إخفاؤه عن المغاربة، باعتبار أن الأسواق الوطنية خير مثال عن بلوغ التضخم سقفا غير مسبوق بشهادة الأسواق اليومية، إلى جانب المديونية التي بلغت أرقاما غير مسبوقة حسب قوله.

وأضاف أن المشاريع التي اشتغل عليها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “ظلت في غياهب اللجام وأُقبرت في رفوفها بما فيها قوانين العقوبات البديلة والمؤسسات السجنية والمسطرة المدنية”.

وبعدما وصفت فرق الأغلبية البرلمانية حكومة عزيز أخنوش بـ”حكومة الصمود” في وجه التحديات التي واجهتها منذ تنصيبها و”حكومة التحول وليس التغول”، وفق تعبيرها، رد النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية قائلا بأنها “فعلاً حكومة الصمود، لأنها علّمت المغاربة الصبر والصمود في مواجهة التدهور المعيشي والفقر”.

ووقف رئيس الفريق النيابي المعارض خلال حديثه باسم فريق “الكتاب”، على “غياب إيراد الحصيلة المرحلية الحكومية لكيفية استثمار الحكومة اقتصادياً للدينامية الدبلوماسية في ملف قضية الصحراء، والمكانة المتصاعدة لبلادنا عالميا بفضل المجهودات الملكية المتعددة، وكل تلك الفرص التي يُتيحُها الوضع الدولي رغم صعوباته، وخاصة على مستوى الديون وفوائدها، وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت مع الأسف بـ 53%”.

فيما تساءل عبد الرحيم شهيد، رئيسُ الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية ، عن “مآل تفعيل المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي في المجال الغذائي والصحي والطاقي، وكذا التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الذي بقي رهين الخطاب والاستشهاد”، حسب وصفه، قبل أن يثير “مسألة تفعيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتضخمة التي تنهك المالية العمومية، ومباشرة الإصلاح الضريبي لتفعيل مخرجات مناظرات الصخيرات”، و”مباشرة الإصلاح العميق للمندوبية السامية للتخطيط لمواكبة النموذج التنموي كما دعا إلى ذلك الملك”، خالصا إلى أنه “لا نجد أي إجراءات لتفعيل هذه التوجيهات السامية”.