عبرت الكتابة الوطنية لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها وتنديدها بالزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عنه من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، معتبرة الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية.
وطالبت ذات الجهة، في بيان لها، الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الإفتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
وجددت النقابة دعوتها للحكومة، إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.
ونبهت الجهة نفسها إلى ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم.
وعلى صعيد آخر، دعت النقابة مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية، إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها إقليميا يوم 01 يونيو 2024، والوقفة المركزية الوطنية المزمع تنظيمها يوم 30 يونيو 2024، على الساعة العاشرة أمام البرلمان، احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين.
ومن جهة اخرى، جددت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إدانتها لما يقوم به الجيش الاسرائيلي من حرب إبادة وتجويع وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية للشعب الفلسطيني، أمام تخاذل المنتظم الدولي، داعية إلى فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة.
وجددت تأكيدها على رفضها للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، داعية إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال بالرباط، وقطع كافة أشكال العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي.
وإذ اكدت النقابة انحيازها التام إلى المطالب المشروعة للشغيلة المغربية وفئاتها المتضررة، فإنها جددت انخراطها الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية التي تضمنها قوانين البلاد، لمجابهة جميع القرارات التفقيرية للحكومة حسب تعبيرها.
