الصحة: نقابة تحذر من احتقان اجتماعي بالمغرب وتتخوف من”سنة بيضاء”. حذّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حكومة عزيز أخنوش من “احتقان الوضع الاجتماعي، جراء اعتماد أسلوب الإقصاء وفرض الأمر الواقع”، رافضا “اعتماد المقاربة الأمنية والزجرية في معالجة الملفات الاجتماعية بدل منهج الحوار المنتج والمسؤول”.
وفي هذا الإطار؛ أشادت النقابة عينها بـ”نضال الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية، دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية ولطلبة الطب والصيدلة”، داعية الحكومة إلى “التحلي بالحكمة اللازمة، من أجل إيجاد مخرج عاجل لحلحلة ملف مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للدراسة والامتحانات، ويمنع شبح سنة بيضاء ستكون سابقة في الألفية الجديدة”.
وأعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “مساندته لنضالات وإضرابات المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية الأخرى، قصد إقرار عدالة أجرية وأنظمة أساسية منصفة”، مطالبا الحكومة بـ”التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب الفئوية، والكف عن الممارسة المستهترة لسياسة العيون العمياء والآذان الصماء”.
وفي السياق نفسه؛ جددت النقابة ذاتها “الدعوة إلى رئيس الحكومة، بغية توسيع دائرة الحوار الاجتماعي المركزي خدمة للإجماع الوطني، بما يخدم نظاما اجتماعيا منصفا، من أجل تجاوز مسببات حالة الاحتقان الاجتماعي المطروح، ويضمن أجواء استقرار اجتماعي حقيقي، قائم على تمكين الشغيلة وعموم المواطنين من مقومات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية”.
وكان قد أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تضامنه اللامشروط مع النضالات التي يعرفها قطاع الصحة.
وأدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفه “بالتدخل القمعي في حق الشغيلة الصحية. مطالبا بوقف متابعة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، ورفضه لكل تضييق على الحريات العامة، معتبرا ذلك خرقا للحق في التظاهر السلمي المشروع، وهروبا من مسؤولية الالتزام بالاتفاقات التي حصلت بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وجدد حزب فدرالية اليسار في بيان توصلت فبراير بنسخة منه ، عن تضامنه مع طلبة كليات الطب والصيدلة وتأكيده على ضرورة الاستجابة لمطالبهم؛ وفي مقدمتها التوقيع على محضر الاتفاقات التي تم التوصل إليها وتفعيلها بروح المسؤولية الضرورية. مشددا، على أن صحة المواطنين كخدمة عمومية من المهام الأساسية للدولة التي لا تقبل التفويت، معتبرا الاستجابة لمطالب أطباء وممرضي ومستخدمي قطاع الصحة وطلبة كلية الطب والصيدلة مدخلا لضمانها.
وحذر الحزب من مغبة استمرار الاحتقان الاجتماعي، واستفحاله، داعيا الحكومة إلى اعتماد المقاربة التشاركية عبر الحوار والتفاوض كآلية ديمقراطية لحل المشاكل، بدل الانفراد بتدبير القطاعات الاجتماعية واعتماد مشاريع وسياسات لا تراعي واقع وحاجيات المواطن المغربي وتخدم فقط مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري الجشع حسب ما جاء به بلاغ الحزب .
وقد خلف التدخل القوي في حق مهنيي الصحة عبر تفريقهم بخراطيم المياه، وباستخدام القوة من طرف القوات العمومية، تضامنا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى جانب تدوينات وتعليقات تستهجن اللجوء لسياسة القمع بدل الاستجابة لمطالب المهنيين.
وعلى غرار النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت العديد من الهيئات عن رفضها لتعامل القوات العمومية مع الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة المحتجين، وطالبت بعدم متابعة أي من الموقوفين، وبوقف حد للاحتقان المتنامي بالقطاع الحيوي، عبر الاستجابة لمطالب المهنيين.
ومن جهته، أدان المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي قمع مسيرة شغيلة قطاع الصحة العمومية، ضد ما تتعرض له من حيف وتهميش ممنهجين، و التدهور الخطير لشروط العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.
وإلى جانب التعبير عن دعمه للنضال الوحدوي لشغيلة قطاع الصحة العمومية، أدان النهج سياسة القمع والتنكيل التي تتعرض لها بهدف محاولة ثنيها عن الاحتجاج والمطالبة بحقوقها المشروعة، كما أدان سياسات تخريب وتصفية القطاعين العموميين للصحة والتعليم عبر نهج خطة القمع والترهيب، التي لن تزيد المتضررين إلا صمودا وثباتا على مطالبهم المشروعة.
