أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، عن عقد اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وحسب البلاغ الصادر عن رئيسي المجلسين، يأتي هذا الاجتماع في إطار أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية وبمقتضى النظامين الداخليين للمجلسين.
وأضاف البلاغ نفسه أن الاجتماع يوم الخميس 25 يوليوز 2024، في الساعة الثالثة بعد الزوال، وسيتناول تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
وحسب ذات المصدر فقد أهاب الرئيسان بجميع أعضاء اللجنتين الحضور والمشاركة الفعّالة في هذا الاجتماع الهام.
وتجدر الإشارة إلى أن إعداد قانون المالية للسنة يتم استناداً إلى برمجة ميزانياتية تمتد لثلاث سنوات، ويتضمن مسلسل التحضير مراحل أساسية وفقاً للمقتضيات القانونية.
كما أنه وقبل 31 يوليوز: يشهد البرلمان مرحلة التشاور حيث يعرض وزير المالية الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على اللجنتين المكلفتين بالمالية، مع استعراض تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية حتى 30 يونيو، بالإضافة إلى المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية وبرمجة الميزانية الإجمالية لثلاث سنوات.
يتم إعداد منشور من قبل السيد رئيس الحكومة يدعو الآمرين بالصرف لتقديم مقترحاتهم حول المداخيل والنفقات للميزانية المقبلة وذلك بعد عرض المشروع.
ويتم تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية المتعلقة بالمداخيل والنفقات، خلال شهري شتنبر وأكتوبر ويُعد مشروع قانون المالية للسنة مع التقارير المرفقة له.
و يتابع مجلس الوزراء بداية أكتوبر المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، تليها المصادقة من مجلس الحكومة، كما يتم إيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر، وتتابع دراسة المشروع والتصويت عليه من قبل مجلس النواب، وخلال 22 يوماً بعد تصويت مجلس النواب أو نهاية الأجل، يتم دراسة المشروع والتصويت عليه من قبل مجلس المستشارين.
