أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم السبت عن قبول ثلاثة مرشحين أوليًا للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.
وبحسب الهيئة، من بين هؤلاء المرشحين الرئيس الحالي قيس سعيّد، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.
وجاء هذا الإعلان وسط انتقادات واسعة تصف الانتخابات بأنها “محسومة” لصالح سعيّد.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي أنه بعد دراسة دقيقة للطلبات، تم قبول ثلاثة مرشحين فقط من أصل 17 طلبًا.
المرشحون المقبولون هم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والأمين العام لـ”حركة الشعب” زهير المغزاوي، والسياسي العياشي زمّال.
وأوضح بوعسكر أن رفض بقية الملفات يعود إما لنقص عدد تواقيع التزكيات أو عدم احترام شرط التوزيع الجغرافي للتزكيات.
ويواجه المسار الانتخابي انتقادات حادة من قبل المعارضة والخبراء، الذين يرون أن الشروط الصارمة للترشح تصب في مصلحة الرئيس الحالي.
وتشمل هذه الشروط تأمين تزكيات من عدد كبير من البرلمانيين أو المسؤولين المحليين أو الناخبين، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، بالإضافة إلى الحصول على “البطاقة عدد 3” التي تثبت السوابق العدلية للمرشح.
وأدت هذه الشروط إلى استبعاد العديد من المرشحين البارزين، بمن فيهم الوزير السابق المنذر الزنايدي ورئيسة “الحزب الدستوري الحرّ” المسجونة عبير موسي. كما أعلن آخرون انسحابهم من السباق الرئاسي قبل إعلان الهيئة، منهم الناشط السياسي والكاتب الصافي سعيد.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي مضطرب، حيث يحتكر سعيّد (66 عامًا) السلطات في البلاد منذ عام 2021. وقد أقر دستورًا جديدًا عزز فيه من صلاحياته، وأجرى انتخابات تشريعية ومحلية خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
وفي ظل هذه الظروف، يرى العديد من المراقبين أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون “محسومة” لصالح سعيّد. ومع ذلك، يخول القانون الانتخابي للمرشحين المستبعدين حق الطعن في القرارات أمام المحاكم قبل إعلان القائمة النهائية مطلع سبتمبر المقبل.
وتستمر الانتقادات الموجهة للمسار الانتخابي، حيث أكد العديد من المرشحين المحتملين أنهم واجهوا “تضييقات” وملاحقات قضائية. وفي تطور لافت، أصدرت محكمة يوم الإثنين قرارًا بسجن أربعة مرشحين، من بينهم رجل الأعمال والإعلام نزار الشعري، بتهم تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبقى الأنظار مسلطة على التطورات السياسية في تونس، وسط تساؤلات حول مدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المرتقبة.
