قال محمد الروين، مهتم بالعلاقات المغربية الإسبانية، وخبير في جامعة مدريد المستقلة، (قال) إن “الجغرافية والتاريخ يقولان إن مدينتي سبتة ومليلية مغربيتان وليستا إسبانيتان، كما يدعي بذلك سياسيون في الجارة الشمالية”.
وزاد الروين، وفق تصريح له خص به موقع “فبراير.كوم”، أن “خيار السيادة المشتركة على الثغرين المحتلين مطروح لدى جزء من النخبة الإسبانية“، لافتا إلى أن “الظرفية مناسِبة لطرح هذا الملف على طاولة النقاش، نظرا لاعتبارات جيو-استراتيجية في صالح المغرب”.
الباحث في جامعة مدريد المستقلة يرى أن “المغرب أمسى يعدد شركاءه ولا يكتفي بالدول الأوربية فقط”، شارحا في السياق ذاته أن “المملكة تعتبر جسرا ومنصة للعبور صوب إفريقيا بالنسبة إلى الدول الأوروبية”.
“إن المملكة حاضرة بقوة في ملف الاقتصاد العالمي، على اعتبار أنه يمكن أن تلعب دورا مهما في هذا الصدد”، يضيف المهتم بالعلاقات المغربية الإسبانية قبل أن يردف أن “موضوع الانفصال في الصحراء المغربية لا يخدم أية دولة، سواء في القارة العجوز أو أمريكا؛ إذ ينبغي لهذا الملف، الذي عمر لعقود من الزمن، أن يُحسم من أجل تحقيق الأمن والسلم العالميين، لما يخدم أيضا التجارة الدولية”.
كما مضى الروين قائلا إن “المعطيات الدولية في صالح المغرب اليوم قصد استحضار ملف الاستعمار”، موردا على هذا الأساس: “اليوم، نحن أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين الرباط ومدريد؛ إذ هناك علاقات ندية لإطلاق شراكة حقيقية، وهذا يؤهل المغرب لطرح كل الجراح التي كانت مستورة في الماضي، ضمنها ملف سبتة ومليلية السليبتين”.
تجدر الإشارة إلى أن فرناندو كوتشو، محلل الاستخبارات الإسباني، كشف، مؤخرا، عن احتمال وجود اتفاق بين إسبانيا والمغرب لإقامة سيادة مشتركة على مدينتي مليلية وسبتة، متوقعا بذلك أن يتم تنفيذه بين عامي 2030 و2032، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، لاسيما فرنسا.
يُذكر أن العلاقات المغربية الإسبانية تعيش اليوم أزهى أيامها، بعد اعتراف الجارة الشمالية بمغربية الصحراء، ودعم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مقترح الحكم الذاتي، الذي تبنته المملكة منذ سنة 2007، لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي تمضي فيه المملكة قدما، بعد توسع دائرة الدول الداعمة للمغرب في هذا الملف.
