شهدت مدينة الفنيدق الشمالية ومحيطها تدفقًا هائلاً للشباب المغربي من مختلف أنحاء البلاد، في محاولة يائسة للهجرة الجماعية نحو أوروبا عبر مدينة سبتة المحتلة.
هذا الحدث الذي وصفه المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي بـ “الكارثي”، في بيان توصل موقع “فبراير.كوم” بنسخة منه يسلط الضوء على الواقع المرير الذي يعيشه الشباب المغربي وفشل السياسات الحكومية في تحقيق التنمية المنشودة. حسب وصف ذات المصدر.
ووفقا لذات المصدر، “وبعد حلول وفد عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، لتقصي الحقائق، فإن المشهد على أرض الواقع كان صادمًا، فقد تجمع آلاف الأشخاص، بينهم نساء ورجال وشباب وحتى أطفال دون سن الخامسة عشرة، على طول الشريط الساحلي الممتد من مدينة مارتيل إلى حدود سبتة، في مشهد يعكس حجم اليأس والإحباط الذي يعيشه هؤلاء”.
ويضيف البيان أنه “في مواجهة هذا التدفق البشري، انتشرت القوات الأمنية بكثافة في جميع أنحاء مدن الشمال، والفنيدق، مستخدمة العنف لمنع المواطنين من الاقتراب من مدخل سبتة. هذا الأسلوب القمعي أدى إلى سقوط ضحايا”، مشيرا إلى تسجيل العشرات من المفقودين، وتداول معلومات عن أكثر من 8 حالات وفاة، بالإضافة إلى إصابات متفاوتة الخطورة نتيجة التدخلات الأمنية وحوادث السير.
ومما يزيد من فداحة الوضع، يتابع البيان “تعرض عدد من الشابات والقاصرات للتحرش الجنسي والاغتصاب في المناطق الجبلية والغابات المحيطة بمدن الشمال، كما هذه الانتهاكات الخطيرة تضيف بعدًا آخر لمأساة هؤلاء الشباب الذين وجدوا أنفسهم في وضع هش، بلا مأوى أو طعام أو شراب، مفترشين الأرض ومتسولين لسد رمقهم”.
ويرى المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي أن ما حدث يمثل “محاكمة ميدانية لفشل الدولة المخزنية في تحقيق تنمية حقيقية في البلاد”. فهذه الأحداث تكشف زيف الدعاية الرسمية والترويج لإنجازات وهمية لا أثر لها على أرض الواقع، وتظهر الوجه القبيح لما وصفه البيان بـ “ديمقراطية الواجهة”.
ويحمل البيان “الدولة المغربية بكافة مؤسساتها المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الكارثي”، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات البطالة والزيادة الهائلة في الأسعار، بالإضافة إلى فشل ما أطلق عليه “مشروع الدولة الاجتماعية” وتسويق أوهام النموذج التنموي.
كما يؤكد البيان أن اللجوء إلى المقاربة القمعية ونشر الأجهزة الأمنية والتضييق على الحريات لن يزيد الوضع إلا تأزمًا وسيعمق من إحباط الشباب المغربي.
وعلى ضوء هذه الأحداث المأساوية، يطالب المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي بالكشف عن لائحة الوفيات ومصير المفقودين، والتدخل العاجل لمعالجة المصابين. كما يدعو الجهات القضائية إلى فتح تحقيق شامل في هذه الأحداث، ومتابعة المتورطين في الانتهاكات الجنسية.
وختامًا، يناشد البيان كافة القوى الديمقراطية والتقدمية الشبابية لتوحيد الصفوف وتشكيل جبهة وطنية لمواجهة ما وصفه بـ “السياسات التخريبية المسلطة على الشباب والشابات”. ويدعو إلى العمل من أجل صياغة سياسة مندمجة للشباب قادرة على تقديم حلول واقعية وعلمية للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة.
