في إطار توضيح القوانين التي تحكم استعمال الدراجات في الطرق العامة، كشف الطاهر سعدون، المتخصص في قوانين السير، عن مجموعة من التفاصيل التي ترتبط بالتزامات أصحاب الدراجات العادية والنارية حسب مقتضيات مدونة السير المغربية. ويؤكد سعدون على ضرورة امتثال السائقين للتشريعات من خلال امتلاك وثائق الملكية والأوراق اللازمة، مشددًا على أن كل مركبة بمحرك، سواء كانت صغيرة الحجم أو دراجة نارية، تقع تحت طائلة القانون إذا كانت غير مستوفية للشروط المطلوبة.
وأشار سعدون إلى أن المادة 65 من مدونة السير تنص بوضوح على ضرورة توفر كل سائق على وثيقة تثبت ملكية الدراجة، أو ما يحل محلها، ليتم تقديمها إلى السلطات المختصة عند الطلب. كما ذكر أنه من الضروري تنظيم عمليات البيع وتوثيقها وفق القوانين المتاحة، وتوزيع التكاليف بين البائع والمشتري، مشيرًا إلى مكاتب خاصة توفر هذه الخدمات بأسعار رمزية، مثل تلك المنتشرة في مناطق القريعة والحي المحمدي.
أوضح سعدون أيضًا أن هناك تصنيفًا دقيقًا بين الدراجات الهوائية وتلك التي تشتغل بمحرك، حيث تعتبر الأخيرة بمثابة مركبات تستوجب شروطًا صارمة، منها المصادقة على النوع من طرف الجهات المختصة، وفق المادة 64 من المدونة. كما أضاف أن بعض المركبات، مثل “السوليكس” وغيرها من الدراجات ذات المحركات الصغيرة، تخضع لشروط صارمة، ومنها أن تكون مؤمنة وتلتزم بحدود سرعة معينة، لاسيما عند استعمالها في الطرقات العامة.
وأثار سعدون قضية الشركات الأجنبية التي تتيح تأجير الدراجات النارية في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، منتقدًا ما وصفه بـ”غياب سيادة القانون” تجاه هذه الشركات التي تتيح خدمة التأجير دون رخص وتأمين كافٍ، الأمر الذي يعتبره خطرًا كبيرًا على سلامة المستعملين والمارة على حد سواء. وفيما يتعلق بتأجير الدراجات العادية، أشار سعدون إلى أهمية هذا النوع من النقل لدعم السياحة وتخفيف الضغط على المدن السياحية كمدينة مراكش، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تحتاج إلى تنظيم محلي صارم يمنع الاستخدام العشوائي ويقلل من التلوث البيئي.
في ختام حديثه، دعا سعدون إلى تشديد الرقابة على المركبات المهملة في الشوارع والتي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، مطالبًا بسحب المركبات التي تتسبب في عرقلة السير أو تلك التي تحولت إلى مأوى للعابثين.
