صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس المنصرم من شهر أكتوبر، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى إعادة هيكلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، في خطوة تأتي استجابة للدينامية الجديدة التي دخلها ملف الصحراء المغربية، باعتباره رهانا استراتيجيا وحجر زاوية في السياسة الخارجية الوطنية.
وفي هذا السياق، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مشروع المرسوم رقم 2.24.957 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم الوزارة.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تضمنت الهيكلة الجديدة للوزارة إنشاء أقطاب متخصصة ومتكاملة، حيث تم إنشاء قطب الشؤون السياسية الذي يجمع المديريات المعنية بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، كما تم استحداث قطب الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، الذي يهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية للمملكة وترويج النموذج المغربي الثقافي والحضاري على المستوى الدولي.
وفي إطار مواكبة التطور التكنولوجي، تم إنشاء مديرية متخصصة لنظم المعلومات تتولى مهمة قيادة وتدبير المشاريع المرتبطة بالرقمنة والإشراف على تطوير نظم المعلومات والخدمات والمنصات الرقمية، كما تضمن هذه المديرية حماية وسلامة نظم المعلومات للوزارة بالتنسيق المستمر مع المؤسسات الوطنية المعتمدة في مجال الأمن المعلوماتي.
ومن أبرز التغييرات التي جاء بها المرسوم الجديد، حسب مصادر مطلعة، تحويل الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية إلى “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع توسيع صلاحياته ومهامه لتشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين.
وسيتولى المعهد تنظيم دورات تكوينية في المجال الدبلوماسي لفائدة ممثلي القطاعات الوزارية المشاركين في التمثيلية الوطنية بالخارج.
وتهدف هذه الإصلاحات الهيكلية، التي تأتي بعد مرور أكثر من 13 عاما على التنظيم السابق، إلى تعزيز مكانة المغرب كفاعل محوري على الساحة الدولية والدفاع عن مصالحه العليا، على رأسها قضية الصحراء المغربية، كما تسعى إلى تحديث آليات العمل الدبلوماسي وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، استجابة للتحديات المعاصرة وتطورات المشهد الدولي.
وتعكس هذه الإصلاحات رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الفعالية في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة، مع تبني مقاربة متكاملة تستجيب لمتطلبات العمل الدبلوماسي المعاصر.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز قدرة المغرب على التعامل مع التحديات الدبلوماسية المستقبلية وتقوية حضوره على الساحة الدولية.
