أعلنت مجموعة واسعة من التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية تشكيل جبهة مشتركة للتصدي لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، الذي اعتبرته مقيداً للحريات ومقصياً للعديد من الفئات الاجتماعية.
وقفت هذه التنظيمات على المضامين “النكوصية” للمشروع، مؤكدة أنه يتضمن مقتضيات عقابية زجرية ويفتقر للمنهجية التشاركية في إعداده. وأشارت إلى أن المشروع يمس حقاً دستورياً يهم جميع المواطنات والمواطنين.
أعلنت المبادرة، المسماة “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، انفتاحها على كل الهيئات والفعاليات المهتمة، مع التركيز على التنسيق والعمل المشترك. وجاءت هذه الخطوة في سياق وطني مطبوع بتزايد الاحتقان الاجتماعي جراء السياسات العمومية.
ضمت المبادرة قائمة واسعة من التنظيمات، تشمل نقابات عمالية وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، بهدف التصدي للمشروع والدفاع عن الحقوق والحريات.
وتهدف الجبهة إلى توسيع نطاق عملها ليشمل قضايا مجتمعية أخرى، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الحقوق الدستورية والاجتماعية.
وتتشكل الجبهة المشتركة من:
1. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
2. الفيدرالية الديمقراطية للشغل
3. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
4. المنظمة الديمقراطية للشغل
5. فيدرالية النقابات الديمقراطية
6. النقابة الوطنية للتعليم العالي
7. النقابة الوطنية للصحافة
8. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
9. حزب التقدم و الإشتراكية
10. حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
11. الحزب الاشتراكي الموحد
12. النقابة الوطنية لاطباء القطاع الحر
13. الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان
14. النقابة الوطنية للتجار و المهنيين
15. الاتحاد الوطني للمهندسين
16. الجمعية المغربية لحقوق الانسان
17. الهيئة المغربية لحقوق الانسان
18. الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان
