أكد المستشاران خالد السطي ولبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في التعديلات المقترحة على إحداث 63 ألف وخمسين منصبا ماليا برسـم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 بدل من 28 ألف و906 منصب الواردة في مشروع القانون، وذلك بإضافة 16 ألف منصب مالي تهم موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و18 ألف و144 لمربيات ومربيي التعليم الأولي.
ودعا المستشاران إلى الاستمرار في تحمل أجور موظفي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وذلك تنزيلا لأول نقطة من الاتفاق الحكومي 23 يوليوز 2024 والذي جاء فيها، وكذا “التطبيق السليم للمادة 17 من القانون رقم 08.22”.
كما طالبا بفرض 40 في المئة سعر ضريبة على “شركات المحروقات وشركات زيوت المحركات وشركات الغاز الطبيعي، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركات الاسمنت، وشركات زيوت المائدة”.
وبررا التعديل بأنه يهدف إلى “تعبئة موارد مالية إضافية من خلال مراجعة سعر الضريبة المطبق على هذه الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة وتغيب عن أنشطتها المنافسة لتمويل البرامج الاجتماعية”.
كما قدما تعديلا يرمي إلى “تخفيف العبء الضريبي عن الأسر التي يتابع أبناؤها تعليمهم بمؤسسات التعليم الخصوصي”.
ودعت التعديلات إلى “حذف الاعتداء المادي من مشمولات الدخول التي تطبق عليها الضريبة على الأرباح العقارية من أجل التشجيع على سلك مسطرة نزع الملكية، لأن التعويض عن الاعتداء المادي يكون أكبر بكثير من التعويض عن نزع الملكية”.
ومن جهة أخرى دعا المستشارات إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد “المنتجات الصيدلانية، والمنتجات المستوردة مباشرة من قبل المؤسسات الصيدلانية الصناعية والمخصصة حصرياً لتصنيع أدويتها (المواد الخام، واللفائف والتغليف غير القابلين للاسترداد والمواد الاستهلاكية)”، موضحان أن هذا الإجراء “ليس له أي تأثير على عائدات الدولة، وسيخفف جزئيًا من عبء ضريبة القيمة المضافة على التدفق النقدي للمصنعين في قطاع الأدوية.
من جهة أخرى دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تخصيص، ضمن المناصب المالية المخولة لرئيس الحكومة المحددة في 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، (تخصيص) 100 منها لتوظيف أطر متخصصة في اللغة الأمازيغية يتم توزيعها على الإدارات العمومية. و20 منصبا لمجلسي البرلمان توزع بينهما بالتساوي.
التعديل بحسب المستشاران يأتي “من أجل تدعيم الأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية تنفيذا لأحكام الفصل 5 من الدستور. ومن أجل ضمان اضطلاع المجلسين بوظائفهم الدستورية على أكمل وجه”.
كما دعا إلى إحداث 100 منصب مالي “تخصص لتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من المرسوم رقم 2.08.69 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والذين يتم توظيفهم،عن طريق المباراة، بصفة مفتش الشغل، مع حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.
هذا التعديل الأخير علله المستشاران بـ”تعزيز جهاز تفتيش الشغل وتمكينه من الموارد البشرية للاضطلاع بمهامه على أكمل وجه، لاسيما وأن بلادنا مقبلة على أوراش كبرى تتعلق بالحماية الاجتماعية”.
