أعلنت وزارة الداخلية المغربية، عبر الجريدة الرسمية، عن تسلمها طلبًا رسميًا لتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”.
ووفق الإعلان، قدّم مؤسسو الحزب ملفًا متكاملًا يتضمن مشروع النظام الأساسي وبرنامج الحزب، بالإضافة إلى التزامات مكتوبة من الأعضاء المؤسسين، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتترأس اللجنة التأسيسية للحزب غيثة يحياوي، فيما يشغل منير بحري مسؤولية التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية، وتتولى خديجة الحراق مسؤولية الكتابة العامة ورئاسة الهيئة الوطنية للمرأة “الغد المشرق”. كما تم تكليف حسن العدس بإدارة هيئة الكفاءات والمنظمات الحقوقية.
وفي مقطع مصور منشور على الموقع الرسمي للحزب، أشار المؤسسون إلى أن مشروع الحزب مبني على قناعات وطنية راسخة، مؤكدين أن تأسيسه جاء كرد فعل على الأوضاع الاجتماعية المتردية التي يعاني منها المواطن المغربي.
وأضافوا أن “الاختيارات السياسية الحالية فشلت في تلبية حاجيات المواطن، وأسهمت في تهشيش الطبقة الفقيرة والقضاء على الطبقة المتوسطة”، مما يستدعي “دق ناقوس الخطر”.
ووفقًا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية في المغرب، فإن عملية تأسيس حزب سياسي تخضع لمراحل دقيقة. تبدأ بتكوين لجنة تحضيرية تتألف من مؤسسين مغاربة بالغين سن الرشد ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
ويتم إعداد مشروع قانون أساسي يتضمن أهداف الحزب وبرامجه وشروط العضوية وهيئاته التنظيمية، إضافة إلى عقد اجتماع تأسيسي للمصادقة على هذه الوثائق وانتخاب الأجهزة المسيرة.
تتضمن الإجراءات أيضًا إعداد ملف قانوني يشمل القانون الأساسي المصادق عليه، محضر الاجتماع التأسيسي، وقوائم الأعضاء المؤسسين. يُودع الملف لدى وزارة الداخلية التي تقوم بمراجعته للتأكد من استيفاء الشروط القانونية. في حال الموافقة، يتم منح الحزب تصريحًا رسميًا لمباشرة أنشطته، مع التزامه بالقوانين الوطنية واحترام الدستور.
ويعد حزب “التجديد والتقدم” إضافة جديدة للساحة السياسية المغربية، ويطرح تساؤلات حول قدرته على تقديم إجابات شافية عن تطلعات المواطن المغربي وتحديات الواقع الحالي.
