في تصريح خاص لموقع فبراير.كوم، أكد محمد كريم، عضو اللجان الثنائية المركزية للتعليم – فئة الثانوي التأهيلي عن الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن تأجيل الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار لعام 2023 مرتبط أساسًا بانتظار الترخيص الخاص بالتأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وأوضح محمد كريم في تصريحه أن هذا التأويل يهدف إلى تحقيق الإنصاف لفئات واسعة من نساء ورجال التعليم الذين طال انتظارهم للترقية.
وأضاف كريم أن “المادة 81، التي أدرجت في النظام الأساسي ابتداءً من يناير 2023، تمنح أقدمية اعتبارية تصل إلى خمس سنوات لفئات محددة من موظفي التعليم، لتسهيل ترقيتهم إلى الدرجة الأولى”.
وأشار إلى أن التأخير الحالي لا يرتبط بأي خلاف بين النقابات، كما يُشاع، بل هو نتيجة لعدم جاهزية اللوائح النهائية التي تنتظر الترخيص من الجهات العليا، مؤكدًا أن هذا الوضع يعكس التزام الوزارة بالعمل على تطبيق النصوص القانونية بطريقة عادلة.
وأكد كريم، في متابعته المباشرة بصفته عضوًا في اللجان الثنائية، أن التأخير في إصدار النتائج يحمل بعدًا إيجابيًا، إذ يؤدي إلى زيادة الحصيص وعدد المستفيدين من الترقية. واعتبر أن هذا يعزز فرص الاستفادة لعدد أكبر من الأساتذة، ما يعني أن الانتظار قد يكون في مصلحة الشغيلة التعليمية.
وفي سياق متصل، شدد كريم على أن الخلافات بين النقابات حول هذا الملف ليست حقيقية كما تُصور، موضحًا أن النقاشات الحالية تركز على ضمان تطبيق المادة 81 بشكل يخدم مصلحة العاملين في القطاع.
كما دعا الوزارة إلى الإسراع في معالجة هذا الملف العالق، مشيرًا إلى أن التأخر يفاقم من حالة التوتر والاستياء داخل أوساط الأساتذة، خاصة الفئات التي تعاني من أوضاع مهنية صعبة، مثل أساتذة “الزنزانة 10”.
وأشار إلى أن النقابات التعليمية متفقة على مبدأ تحقيق العدالة والإنصاف من خلال هذه المادة، رغم بعض الاختلافات في التفاصيل التطبيقية. واعتبر أن المادة 81 تشكل خطوة مهمة على طريق تحسين الوضعية المهنية لرجال ونساء التعليم، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية قوية لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل.
وأبرز كريم أهمية دور النقابات في هذه المرحلة الحساسة، داعيًا إياها إلى التمسك بالدفاع عن حقوق الأساتذة وتحقيق مطالبهم، بعيدًا عن أي تنازع داخلي قد يعطل معالجة الملفات العالقة، مشددا على ضرورة توفير الوزارة لتوضيحات حول الجدولة الزمنية لتنفيذ الترقيات، حتى لا يبقى الأساتذة في حالة انتظار دائم.
ويُذكر أن تأجيل البت في الترقية أثار موجة من الانتقادات داخل الأوساط التعليمية، حيث يعتبره البعض مؤشرًا على غياب الجدية في التعامل مع قضايا الشغيلة التعليمية. ويأمل الأساتذة أن تتمكن الوزارة من تسريع الإجراءات ووضع حد للتأخيرات التي تؤثر على استقرارهم المهني والاجتماعي.
وفي الختام، يرى مراقبون أن حسم ملف الترقية بالاختيار يحتاج إلى تجاوز العقبات الإدارية الحالية وتفعيل النصوص القانونية المرتبطة بالمادة 81، بما يحقق الإنصاف لجميع الفئات المتضررة. وبينما تظل الأنظار موجهة نحو الوزارة، يبقى السؤال مفتوحًا: متى سيتم إنهاء هذا الملف لتحقيق تطلعات العاملين في قطاع التعليم؟
