أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم السبت 25 يناير 2025، عن النتائج التي تمخضت عن لقاءات العمل المشترك مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والتي ركزت على مناقشة الملفات العالقة وتنزيل الالتزامات المتعلقة بالشغيلة التعليمية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، ترأس يوم الخميس أشغال اللجنة المشتركة بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم.
وناقش الاجتماع قضايا تتعلق بملفات أساتذة سد الخصاص، منشطي التربية غير النظامية، حاملي قرارات التعيين، وأساتذة الوحدات التابعة لـ”مدرسة.كوم”.
كما تم خلال اللقاء تقديم المطالب والانتظارات المتعلقة بهذه الملفات من طرف النقابات في أفق مواصلة دراستها وإحراز تقدم ملموس في معالجتها.
وفي صباح امس الجمعة، انعقد اجتماع آخر برئاسة الكاتب العام وبحضور النقابات والمسؤولين المعنيين بالوزارة. تناول الاجتماع تنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وركز النقاش على ملفات مختصي الاقتصاد والإدارة، بما في ذلك المهام، المسار المهني، والحركة الانتقالية، إضافة إلى تحسين ظروف العمل.
كما عقد الكاتب العام لقاءً آخر زوال الجمعة بمشاركة ممثلي النقابات ومسؤولي الوزارة. تمحور الاجتماع حول تنظيم المباراة المهنية الخاصة بالتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى قضايا المختصين التربويين والاجتماعيين، وملف الترقية بالاختيار لفئة المتصرفين التربويين.
وخلص الاجتماع إلى تحديد تاريخ السبت 22 فبراير 2025 لإجراء المباراة المهنية للتعيين في الدرجة الأولى، والتي ستفتح أمام الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الماستر أو دبلوم مهندس دولة أو ما يعادلهما. كما تم الاتفاق على دراسة مختلف المطالب المرتبطة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، وضبط أعداد المتصرفين التربويين المعنيين بالترقية بالاختيار عن السنوات 2021 و2022 و2023.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على برمجة اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في أقرب الآجال الممكنة للبت في الترقية بالاختيار لسنة 2023، بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأعربت الوزارة عن تثمينها للمجهودات التي يبذلها رئيس الحكومة في دعم الحوار الاجتماعي القطاعي، بما في ذلك إصدار التراخيص الاستثنائية اللازمة لحل الملفات العالقة.
كما أكدت حرصها على العمل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دون تمييز، وعلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز الإصلاحات في المنظومة التربوية.
وختمت الوزارة بلاغها بالإشادة بالمساهمة الإيجابية للنقابات في إثراء النقاش وإيجاد حلول للملفات المطروحة، داعية جميع الأطراف إلى تعزيز انخراطها في إنجاح الإصلاحات التربوية لتحقيق تطلعات الشغيلة التعليمية وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
