في خطوة تعكس التزامه المستمر بتعزيز حقوق الإنسان، شارك المغرب في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف من 24 فبراير إلى 4 أبريل 2025، ترأس الوفد المغربي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي ألقى كلمة خلال الجزء الرفيع المستوى من الدورة، مؤكداً على استمرار المملكة في تنفيذ الإصلاحات الكبرى في مجال حقوق الإنسان، تماشياً مع التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، ووفاءً بالتزاماتها الدولية.
وأشار وهبي إلى أن المغرب أجرى حواراً تفاعلياً مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وقدم تقريره حول تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين بعد 30 عاماً، كما أنه بصدد إعداد التقرير المرحلي الطوعي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأكد الوزير تطلع المغرب إلى توافق يضمن زيارات متوازنة ومستقلة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، تعكس الحقيقة الكاملة لوضع حقوق الإنسان بالمملكة، مشدداً على دعم المغرب لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ برامجها الموضوعاتية.
وفي سياق تعزيز التصديق على الاتفاقيات الدولية، ذكر وهبي بالمبادرة المشتركة التي أطلقها المغرب إلى جانب الأرجنتين وفرنسا وساموا لتعزيز التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إضافة إلى دعم المبادرة الدولية للتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما أشار إلى أن المغرب، بالتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، قام بتأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية لتنفيذ وتقديم التقارير حول حقوق الإنسان، حيث تم انتخاب المغرب، ممثلاً بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، منسقاً لهذه الشبكة.
على المستوى الوطني، استعرض وهبي الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة، ومنها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي مكّن حتى الآن 24 مليون مواطن من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، وتعزيز حماية النساء ضحايا العنف، والنهوض بالشيخوخة النشطة، وتمكين الأسر اجتماعياً.
كما أشار إلى تحسين الحق في التعليم والسكن، مما ساهم في تحسن ترتيب المغرب بثلاث درجات في مؤشر التنمية البشرية لعام 2023/2024.
وسلط الوزير الضوء على ورشة مراجعة مدونة الأسرة، التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تضمنت أكثر من 100 مقترح تعديل لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وتكريس العدالة والإنصاف، مؤكدا أن المغرب يعمل على تعديل تشريعاته الجنائية لتصنيف الاختفاء القسري كجريمة مستقلة وجريمة ضد الإنسانية، مما يعزز من التزامه بمحاربة هذه الظاهرة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، نظم المغرب، بشراكة مع كل من الباراغواي والبرتغال، لقاءً موازياً رفيع المستوى تحت عنوان: “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع: تعزيز التعاون وتشجيع العضوية وتقديم الإطار التوجيهي لمراكش”، وذلك يوم 25 فبراير 2025. قدمت خلاله فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مداخلة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والآفاق المستقبلية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان.
كما تميزت مشاركة المغرب في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان في سياق لقاء موازٍ نُظم يوم 27 فبراير 2025.
وأكدت بركان أن المغرب يعمل على تعزيز دور الرياضة كوسيلة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة، مشيرة إلى أهمية استثمار الرياضة كأداة لبناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاماً.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة الوطنية تعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية بالانخراط الإيجابي والفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومساهمتها في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة، وهو ما جسدته من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي وتواصل التأكيد عليه في المحافل الدولية المماثلة.
وفي ختام كلمته، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب سيواصل جهوده لتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، معبراً عن استعداد المملكة للتعاون مع مختلف الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
