وهبي يؤكد على أهمية سرية المحاضر القضائية ويدافع عن تواصل النيابة العامة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن السرية في المحاضر القضائية تمثل ضرورة قصوى لتجنب المنافسة الإعلامية التي قد تؤثر سلباً على الرأي العام وتُحدث اضطراباً مجتمعياً، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة في التواصل عند الضرورة.
وجاءت تصريحات وهبي خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية يوم الأربعاء، رداً على مداخلات النواب البرلمانيين الذين شددوا على ضرورة احترام سرية القضايا المعروضة أمام القضاء، خاصة في ظل ما يحدث من تضخيم للقضايا البسيطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين على مبدأ أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وأثار بعض النواب خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع مخاوفهم بشأن إعادة تمثيل الجريمة، معتبرين أنها قد تنزلق إلى التشهير بالمشتبه بهم وتؤثر على مسار القضاء من خلال تثبيت اعتراف المشتبه به بالجريمة.
من جانبه، دافع وهبي عن أهمية تواصل النيابة العامة الذي تم التنصيص عليه في مشروع القانون، موضحاً أن بعض القضايا تهم الرأي العام بشكل مباشر. واستشهد بحالة مقتل طفل في طنجة، حيث تم توقيف شخصين من الجيران قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقاً وإلقاء القبض على المتهم الحقيقي، مما تسبب في أضرار معنوية للموقوفين بسبب التغطية الإعلامية المتسرعة.
وشدد وزير العدل على أن نشر المحاضر قبل المتابعة أو أثناء التحقيق يُعد جريمة وفق القانون الجنائي، مشيراً إلى أن مشروع المسطرة الجنائية الجديد يضمن تحريك الدعوى من طرف المتضرر في هذه الحالة. وأوضح أن المشروع لم يشر إلى المحامي لأن من حقه الخروج والتوضيح والتعبير عن موقف موكله، بينما لا يمكن للقاضي الخروج بتصريحات لأنه طرف محايد.
وفيما يتعلق بإعادة تمثيل الجرائم، أكد وهبي على أهميتها في الوصول إلى الحقيقة، مستشهداً بحالة تم فيها تبرئة شخص بعد أن تبين خلال إعادة تمثيل الجريمة أن العملية تتطلب خمسة أشخاص وليس شخصاً واحداً كما ورد في المحضر الأولي. لكنه استدرك بأن ما لا يمكن قبوله هو تصوير المشتبه به أو استعراضه أمام الناس على أساس أنه المجرم.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 16 من مشروع المسطرة الجنائية تتيح للنيابة العامة إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها عند الاقتضاء، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى المشتبه فيهم أو المتهمين. كما يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.
