استمعت الشرطة القضائية بالرباط، اليوم، إلى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية شكايتين قدمتهما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد والهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان، تتعلقان بمواقف الجمعية حول ملفات حساسة، من بينها قضية معتقلي حراك الريف، ومعتقلي أكديم إزيك، إضافة إلى موقفها من قضية الصحراء.
وأفاد غالي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أجاب عن الأسئلة المطروحة من طرف الشرطة القضائية بخصوص مواقف الجمعية من هذه الملفات، مؤكداً أنه غادر مقر ولاية الأمن بالرباط فور انتهاء التحقيق معه.
كما عبّر رئيس الجمعية عن امتنانه لجميع من حضروا لمؤازرته أمام مقر ولاية الأمن، موجهاً شكره لكل من أبدى تضامنه معه ومع الجمعية. وقال في تدوينته: “شكراً للرفيقات والرفاق الذين حضروا اليوم أمام ولاية الأمن بالرباط لمؤازرتي.
وأضاف “خرجت الآن من التحقيق، حيث أجبت عن شكايتين تتعلقان بمواقف الجمعية بشأن معتقلي حراك الريف، ومحاكمة معتقلي أكديم إزيك، وقضية الصحراء. شكراً لكل من تضامن معي ومع الجمعية”.
ويأتي هذا التحقيق في سياق متابعة عدد من القضايا المرتبطة بالمواقف الحقوقية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية داخل المغرب.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
