وقعت الحكومة اتفاقية استثمارية مع مجموعة “صن رايز” الصينية لتنفيذ مشروع في قطاع النسيج باستثمارات 2.3 مليار درهم.
وبموجب هذا المشروع، سيتم تنفيذ وحدتين صناعيتين في الصخيرات وفاس، ستساهمان في خلق سلسلة توريد متكاملة، وتوفير 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 1500 فرصة عمل غير مباشرة.
ووفقًا للبيان، سيكون لهذا الاستثمار دور كبير في توفير الخيط والأقمشة وصناعة الملابس محليًا للمقاولات المغربية، وتقليص آجال وتكاليف الخدمات اللوجستية، وتلبية الطلبيات الدولية دون وسطاء.
وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الاتفاقية الاستثمارية مع المجموعة الصينية “صن رايز”، سيكون لها أثر إيجابي بتوفير 8500 فرصة عمل، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة التي تولي أهمية كبيرة لإنعاش التشغيل.
هذا ودعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في منشور حكومي جديد، أعضاء حكومته والمندوبين الساميين إلى ضرورة ضبط النفقات العمومية وترشيد الإنفاق الحكومي، ضمن إطار استراتيجية تهدف إلى تحصين استدامة المالية العمومية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد المنشور الذي وجهه أخنوش إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين، حول إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028، على أهمية الالتزام بضبط نفقات الموظفين من خلال التحديد الدقيق للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، مع الحرص على تلبية متطلبات تنفيذ الأوراش الإصلاحية وضمان جودة الخدمات العمومية.
وشدد رئيس الحكومة في منشوره على ضرورة إرساء آليات تدبيرية فعّالة لرفع المردودية والنجاعة الوظيفية، خاصة عبر التكوين المستمر وتقييم الأداء، مع الاعتماد على إعادة الانتشار الوظيفي بين القطاعات والمؤسسات لتلبية الاحتياجات على المستويين المجالي والقطاعي.
وفيما يتعلق بترشيد النفقات، ألحَّ أخنوش على ضرورة التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، مع التركيز على تقليص النفقات المتعلقة بالماء والكهرباء وكراء السيارات والمقرات الإدارية، وكذلك النفقات المرتبطة بالتنقل، والتقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة.
كما دعا المنشور إلى تبني مقاربة متجددة لتحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به، من خلال تحديث وظائف الدعم والمساندة وتنميط معايير تدبيرها، وإتاحة الاستغلال المشترك للبنيات التحتية الرقمية وحظيرة السيارات بين مختلف الإدارات العمومية.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة ملاءمة وتحديث الهيكلة الإدارية لتتناسب مع تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية، مع تفادي الازدواجية والتداخل في المهام بين مختلف البنيات الإدارية.
وفيما يخص المؤسسات العمومية، شدد أخنوش على حصر إعانات التسيير في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسير المرافق الإدارية، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.
وحدد المنشور الطموحات الاقتصادية للحكومة للفترة 2026-2028، والتي تتمثل في تحقيق نسب نمو للناتج الداخلي الخام تبلغ على التوالي 4.1% و4.2% و4.4%، بمتوسط سنوي يقدر بـ 4.2%، مع حصر العجز الميزانياتي في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى التحكم في متوسط معدل التضخم في حدود 2%.
