نظم اتحاد التعليم الحر المغربي لقاء موسعاً بمشاركة مؤسسات التعليم الخصوصي من مختلف مناطق جهة سوس، لمناقشة مستجدات قطاع التعليم الخصوصي، وبالأخص القانون التنظيمي 21.59 الذي يؤطر العلاقة بين المؤسسات التعليمية والأسر.
وقد شهد اللقاء حضور مؤسسات تعليمية من مختلف المدن بالجهة كتارودانت وتيزنيت وطاطا وأكادير وإنزكان، حيث تم استعراض أبرز المستجدات المتعلقة بالعقود الإطار بين المؤسسات والأسر، وكذا الإجراءات والعقوبات التي ستطبق على المخالفين.
وثمن المشاركون في اللقاء المبادرة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بإقرار نظام تعاقدي واضح يحدد الالتزامات المتبادلة، مما يساهم في تجنب الخلافات بين الأسر والمؤسسات الخصوصية.
وأوضح عمر ونزار، الرئيس الإقليمي لاتحاد التعليم والتكوين الحر، أن “هذا العقد جاء في الوقت المناسب لينظم العلاقة بين الأسرة والمؤسسة، بعدما كان هناك فراغ قانوني أدى إلى العديد من المشاكل”.
وتتضمن البنود الأساسية للعقد تحديد رسوم التسجيل وإعادة التسجيل بشكل واضح، وكذلك الواجبات المالية المترتبة على الأسر والتزامات المؤسسة التعليمية.
وفي حالة نشوب خلاف بين المؤسسة والأسرة، أشار المتحدث نفسه، إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شكلت لجان وساطة مختصة للنظر في النزاعات، خاصة تلك التي تقع في نهاية السنة الدراسية، حيث تعتمد المديريات الإقليمية على العقود المبرمة والمصادق عليها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية لفض هذه النزاعات.
وشدد اسماعيل بوردال، الكاتب الوطني لاتحاد التعليم والتكوين الحر، أن “الأولوية دائما هي المصلحة الفضلى للتلميذ”، موضحاً أن “التلميذ لا ينبغي أن يكون رهينة لعدم أداء الواجبات”، وأن العقد الجديد وضع آليات واضحة لتسليم شهادات المغادرة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأوضح المتحدث أن الحصول على شهادة المغادرة أصبح مرهوناً بثلاثة شروط: امتلاك الكفايات اللازمة، احترام النظام الداخلي للمؤسسة، والتزام ولي الأمر بالبنود المنصوص عليها في العقد.
كما تطرق اللقاء إلى توضيح بعض المغالطات المرتبطة بطبيعة المؤسسات التعليمية الخصوصية، حيث أكد المشاركون أنها “مقاولات واستثمارات خاصة تؤدي جميع الضرائب المفروضة عليها وفق التشريعات المعمول بها”، وأن الرخصة الممنوحة لها مرتبطة بالعملية التربوية خلال السنة الدراسية.
وخلص المشاركون إلى أن العقد الجديد يتميز بالشفافية والوضوح، ويساهم في تنظيم العلاقة المالية والتربوية بين المؤسسات والأسر، كما أنه “يعفي المؤسسات التعليمية من مجموعة من المشاكل”، على حد تعبير أحد المسيرين، مضيفاً أن “الجانب المادي لن يبقى عائقاً بالنسبة للتلميذ وأولياء الأمور والمسيرين على حد سواء”.
وتأتي هذه المستجدات بعد الدروس المستخلصة من فترة جائحة كوفيد-19، التي كشفت عن “عدد من النقائص والفراغات القانونية” في العلاقة بين المؤسسات التعليمية والأسر، مما استدعى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لهذه العلاقة.
