أعلن مجلس المنافسة، أمس الخميس، عن نتائج التحقيق الذي أجراه بشأن شبهات ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، كاشفًا عن وجود اتفاقات غير قانونية بين عدد من الفاعلين في القطاع استمرت لما يقارب 20 سنة، وأسفرت عن تقييد الأسعار والإنتاج وتقويض حرية الولوج إلى السوق.
وأوضح المجلس في بلاغ رسمي أن التحقيق تم في إطار المهام الموكولة إليه بموجب الدستور والقانونين رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، و104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك في مسعى لضبط ممارسات السوق وحماية مصالح المستهلكين.
وبحسب ما توصلت إليه مصالح التحقيق، فإن هذه الاتفاقات كانت تهدف إلى التنسيق المسبق بين عدد من المهنيين على تحديد الأسعار الأولية لبيع السردين الصناعي، الأمر الذي حال دون خضوع الأسعار لمنطق العرض والطلب، وأسهم في تحريف آلية السوق وافتعال زيادات أو تخفيضات غير مبررة.
كما شملت هذه الممارسات تنسيقات بخصوص توزيع الإنتاج وتقييده، بما يحول دون دخول فاعلين جدد للسوق، ويحد من فرص المنافسة الحرة، وهو ما اعتبره المجلس انتهاكًا واضحًا لأحكام المادة 6 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تحظر مثل هذه الاتفاقات.
وبناءً على هذه المعطيات، قام المقرر العام للمجلس بتبليغ مؤاخذات رسمية إلى 15 هيئة مهنية تنتمي إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل مجهزين بحريين، ووحدات صناعية لتحويل وتثمين السمك، وتجار سمك بالجملة يزاولون نشاطهم في مرحلة البيع الأول.
وأكد المجلس أن هذه المرحلة تشكل انطلاقًا للمسطرة الحضورية التي تكفل للجهات المعنية حق الدفاع والرد على المؤاخذات الموجهة إليها، مشيرًا إلى أن القرار النهائي في هذا الملف يبقى من صلاحيات الهيئة التداولية للمجلس، والتي ستعقد جلسة مخصصة للتداول والنطق في القضية بعد استكمال كافة مراحل المسطرة.
وشدد البلاغ على أن الاتفاقات المنافية للمنافسة تُعد من بين أخطر الممارسات المحظورة قانونًا، لما لها من آثار سلبية مباشرة على دينامية السوق ومصلحة المستهلك، من خلال افتعال ارتفاع الأسعار، تقليص الجودة، أو الحد من تنوع الخدمات والمنتجات المتاحة.
