أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن سوق الشغل في المغرب شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنة الجارية مقارنة مع السنوات السابقة، حيث تم تسجيل خلق 280 ألف منصب شغل صافي، رغم التحديات المرتبطة بالمناخ والوضع الاقتصادي الدولي.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، أن معدل البطالة انخفض من 13.7% إلى 13.3%، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء في سياق دينامية إيجابية يعكسها التوزيع القطاعي لمناصب الشغل الجديدة، خصوصًا في قطاعي الخدمات والصناعة.
وبلغة الأرقام، أبرز الوزير أنه تم خلال الفصل الأول من سنة 2025 خلق 350 ألف منصب شغل، مقابل فقدان حوالي 70 ألف منصب شغل، أغلبها في العالم القروي والقطاع الفلاحي، مما أسفر عن صافي 280 ألف منصب جديد.
ولفت إلى أن هذا التطور يمثل تحولًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي سجلت عجزًا بـ82 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 200 ألف منصب مقابل إحداث 120 ألف فقط.
وبخصوص توزيع المناصب حسب القطاعات، أشار السكوري إلى أن 216 ألف منصب شغل تم إحداثها في قطاع الخدمات، و80 ألفًا في قطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية، و50 ألفًا في قطاع البناء والأشغال العمومية، موضحًا أن هذه الأرقام تتجاوز بكثير ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من 2024، حيث لم يتعدَّ عدد المناصب المحدثة 130 ألفًا في الخدمات، و43 ألفًا في الصناعة، و25 ألفًا فقط في البناء.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات الحكومية لدعم هذا التحسن، كشف الوزير عن اعتماد ثلاث محاور أساسية، في مقدمتها دعم الاستثمار في المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما التي تقل استثماراتها عن 5 ملايين درهم، باعتبارها تشغل أكثر من 83% من اليد العاملة في القطاع المهيكل، موضحًا أن هذه الفئة وحدها قادرة على خلق 40 ألف منصب شغل قار في المرحلة المقبلة.
كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الشغل، من خلال فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين إلى غاية أكتوبر المقبل، من أجل تطوير مدونة الشغل بشكل منصف يضمن حماية الفئات المتضررة ويدفع نحو بيئة تشغيل أكثر عدالة ومرونة.
ومن جهة أخرى، أعلن السكوري عن انطلاق سياسات نشطة للتشغيل تشمل لأول مرة غير حاملي الشهادات، موضحًا أن المغرب يضم مليونًا و600 ألف عاطل، 10 آلاف منهم لا يتوفرون على أي شهادة، وهي فئة كانت مستبعدة من الدعم العمومي لعقود طويلة، قبل أن يتم دمجها في برامج جديدة تراعي طبيعة الهشاشة وتفتح أمامها أفق الإدماج الاقتصادي.
