شرع هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الجديد، في تنفيذ مقاربة صارمة لربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال توجيه أوامر واضحة إلى الشرطة القضائية لإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية الإدارة الترابية على التحقيق الجنائي، خاصة تلك التي تتضمن اختلالات ذات طابع جنائي.
وتشير المعطيات إلى أن البلاوي، الذي جرى تنصيبه رسميًا يوم 21 ماي 2025، اكتشف وجود عشرات الملفات العالقة في رفوف النيابات العامة، بعضها يهم مؤسسات عمومية وجماعات ترابية ويعود إلى سنوات، بينها ملف مثير حول تحويل مركب اجتماعي مموّل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق يضم حانة.
كما أعطى الوكيل العام أوامر بتسريع وتيرة التحقيقات في ملفات التدبير المالي، من خلال تفعيل دور الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التي تتوفر على أقسام الجرائم المالية، في كل من الرباط، الدار البيضاء، مراكش وفاس، مع التنسيق مع الفرقة الوطنية للدرك الملكي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية المختصة.
وفي تعليق على هذا التوجه، رحب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالخطوة، معتبراً إياها ضرورية لاستعادة ثقة المواطنين في جدية الدولة في محاربة الفساد، لكنه في المقابل نبه إلى أن العديد من المؤسسات العمومية والجماعات لا تزال خارج دائرة المراقبة الفعلية، ولم تشملها الافتحاصات الشاملة.
كما طرح الغلوسي تساؤلات مشروعة حول سبب عدم نشر أو إحالة عدد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، في ظل غياب التزام صريح بإلزامية الإحالة القانونية التلقائية في حالة وجود مؤشرات على شبهة جنائية، مرجعاً ذلك إلى المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، التي تجعل الإحالة خاضعة لتقدير الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وفي السياق ذاته، حذر الغلوسي من تبعات المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الغرفة الأولى من البرلمان في 21 ماي، والذي يقيد تدخل النيابة العامة فقط بما يصلها من تقارير رسمية صادرة عن إدارات الدولة، مما يُفقدها هامش المبادرة واليقظة إزاء قضايا الفساد.
واستعاد الغلوسي مبادرة الوزير السابق للعدل، مصطفى الرميد، الذي كان قد حاول في فترة سابقة اعتماد لجنة قضائية لتصفية تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتحويل ما فيها من عناصر جنائية إلى مساطر قضائية، قبل أن يُجهض المشروع بسبب اعتراض رئيس المجلس آنذاك، إدريس جطو، وعدد من البرلمانيين.
وبينما يواصل الجدل القانوني والمؤسساتي بشأن علاقة مؤسسات الرقابة بالقضاء، فإن الخطوة التي باشرها البراوي تعكس بداية مرحلة جديدة، يُراد منها القطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، وإنشاء آلية عملية لتفعيل التقارير الرقابية في صيغتها القضائية.
ورغم التحديات، يبدو أن النيابة العامة مصممة على لعب دور محوري في تحريك ملفات الفساد المتراكمة، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية للمملكة، وحقوق المواطنين في مساءلة المتورطين في نهب المال العام.
