في مشهد يعكس التوتر القائم بين القطاعين العام والخاص في المنظومة الصحية المغربية، خرجت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن صمتها، نافية بشكل قاطع ما ورد على لسان وزير الصحة، أمين التهراوي، حول “دعم حكومي” تستفيد منه هذه المؤسسات.
فبينما أعلن الوزير عن تجميد “الدعم الاستثماري” الموجه للقطاع الصحي الخاص، بدعوى أن المصحات تحقق أرقام معاملات ضخمة وتستفيد فعليا من دعم غير مباشر عبر “آمو تضامن”، سارعت الجمعية إلى دحض هذه التصريحات، معتبرة أنها تشوّه الحقائق وتغذي تصورات مغلوطة لدى الرأي العام.
اللافت في رد الجمعية، الذي جاء في رسالة مفتوحة، ليس فقط النفي المطلق للاستفادة من أي دعم مالي، بل مطالبتها الصريحة بالكشف عن لوائح المستفيدين من هذا الدعم، إن وجدوا، بالأسماء والمبالغ، وبالمرجعية القانونية التي تسمح بذلك. في دعوة يبدو أنها تحمل بين طياتها تحديا مبطنا: “إن كانت هناك إعانات، فأين ذهبت؟ ومن استفاد منها فعلا؟”
وفيما تشير الجمعية إلى أن المصحات الخاصة تشكل جزءا من النسيج الصحي الوطني، وتستقبل يوميا الآلاف من المرضى الباحثين عن خدمة طبية في جو من “الثقة والجودة”، جاء رد الوزير مليئا بالاتهامات، المصحات تختار التموقع قرب المستشفيات العمومية لاستقطاب المرضى والأطباء معا، وهو ما يراه الوزير “سلوكا استثماريا” لا يبرر أي دعم من الدولة.
هكذا يتحول الجدل إلى ساحة أوسع من مجرد أرقام وصفقات، إنه نقاش حول أدوار ومسؤوليات وحدود التكامل بين العام والخاص، وحول الشفافية أيضا.
فهل نحن أمام خلاف ظرفي يمكن تجاوزه بالحوار، كما تأمل المصحات؟ أم أن الصراع أعمق، ويعكس خللا هيكليا في طريقة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الصحية؟
