في أجواء مشحونة بالاعتزاز الوطني وتزامنًا مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين للاستقلال، أكد الأستاذ حسن طارق، وسيط المملكة، أن اللحظة التي تعيشها المملكة اليوم تشكل “مرحلة تاريخية فارقة تُجسد روح الوحدة الوطنية وتجدد الإرادة الجماعية في البناء والإصلاح تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الجهوي الأول للحكامة المرفقية حول موضوع: “الشباب شريك استراتيجي في الارتقاء بالخدمات الارتفاقية في مجال الصحة العمومية”، الذي نظمته مندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة فاس-مكناس بشراكة مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب، يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025.
وأوضح وسيط المملكة أن هذا المنتدى يندرج ضمن سلسلة المنتديات الجهوية للحكامة المرفقية التي أطلقتها المؤسسة كفضاء للحوار العمومي، من أجل تعزيز التواصل بين الإدارة والمواطنين، وترسيخ مكانة المؤسسة كـ”قوة اقتراحية” تسعى إلى تحسين أداء الإدارة وجودة خدماتها، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف والشفافية.
وأضاف طارق أن مؤسسة الوسيط، بحكم مكانتها الدستورية كهيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تضطلع بمسؤولية مزدوجة: معالجة التظلمات الإدارية، والمساهمة في ترسيخ قيم الحكامة الجيدة في المرافق العمومية.
وأوضح أن القانون المنظم للمؤسسة (14.16) يمنحها صلاحيات اقتراحية ورقابية واسعة، من خلال رفع تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة، أو إبداء الآراء حول مشاريع القوانين، أو توجيه مذكرات إثارة انتباه إلى الإدارات التي لا تراعي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار طارق إلى أن التقرير السنوي للمؤسسة المرفوع إلى جلالة الملك يُعد مناسبة لاقتراح تدابير عملية لتبسيط المساطر وتجويد الاستقبال وتكريس قيم التخليق والشفافية، مؤكداً أن الوسيط ينخرط كذلك في المبادرات الهادفة إلى قياس رضى المرتفقين وتجويد التواصل بين الإدارة والمواطن، من خلال استطلاعات للرأي وبرامج تواصلية وطنية وجهوية.
وفي سياق حديثه عن الإطار المرجعي للحكامة، شدد وسيط المملكة على أن الدستور المغربي جعل من الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة ركائز أساسية لبناء الدولة الحديثة، وأن مؤسسة الوسيط تُعد إحدى الهيئات المستقلة التي تضطلع بترجمة هذه المبادئ إلى واقع إداري ومرفقي ملموس.
وأوضح أن الميثاق الوطني للمرافق العمومية (القانون 54.19) يمثل المرجع التشريعي لقواعد الحكامة الجيدة، إذ يُلزم المرافق باحترام عشرة مبادئ أساسية تشمل: احترام القانون، المساواة، الإنصاف، الاستمرارية، الجودة، الشفافية، النزاهة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، الانفتاح والتواصل مع المرتفقين.
وأكد طارق أن وظيفة تنمية الحوار العمومي تُشكل إحدى الركائز الأساسية في عمل مؤسسة الوسيط، باعتبارها وسيلة لترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، مشيرًا إلى أن هذه الوظيفة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وخاصة خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، الذي دعا فيه إلى تعزيز تأطير المواطنين والتعريف بحقوقهم وبالمبادرات العمومية التي تمس حياتهم اليومية.
واختتم وسيط المملكة كلمته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيدًا بالمبادرة التي وصفها بـ”الخلاقة والتفاعلية”، وبجهود مختلف الشركاء الذين ساهموا في تنظيم المنتدى، مؤكداً أن إشراك الشباب في الارتقاء بالخدمات الصحية يشكل رهاناً استراتيجياً لتكريس الحكامة المرفقية والتنمية المستدامة.
