أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تجميد شامل وفوري لجميع قرارات منح اللجوء، وذلك كرد فعل مباشر على حادثة إطلاق النار التي استهدفت عنصرين من الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض، وأسفرت عن مقتل مجندة وإصابة زميلها بجروح خطيرة.
وأكد جوزيف إدلو، مدير خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، أن الإدارة قررت وقف البت في ملفات اللجوء بشكل مؤقت. وبرر المسؤول الأمريكي هذا الإجراء بضرورة كسب الوقت لفرض إجراءات أمنية أكثر صرامة، قائلاً: “سيتم وقف القرارات حتى نتمكن من التأكد من فحص كل أجنبي والتدقيق فيه إلى أقصى درجة ممكنة”.
تأتي هذه القرارات الصارمة في أعقاب حادث إطلاق نار وقع بعد ظهر الأربعاء الماضي، استهدف عنصرين من الحرس الوطني. وقد نعى الرئيس ترامب مساء الخميس المتخصصة سارة بيكستروم (20 عاماً) التي توفيت متأثرة بجراحها، فيما لا يزال السيرجنت أندرو وولف (24 عاماً) يرقد في المستشفى في حالة حرجة.
وكشفت التحقيقات المستمرة عن مفاجآت بشأن هوية المشتبه به، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عاماً، ويواجه حالياً تهماً ثقيلة أبرزها القتل من الدرجة الأولى.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المتهم يمتلك خلفية استخباراتية، حيث سبق له العمل لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) إبان الحرب في أفغانستان. وفي تفاصيل وضعه القانوني، أفادت منظمات معنية بإعادة توطين الأفغان بأن المشتبه به كان قد تقدم بطلب اللجوء خلال فترة حكم الرئيس السابق جو بايدن، غير أن الموافقة النهائية على لجوئه تمت خلال العام الجاري في ظل إدارة ترامب الحالية.
ويرى مراقبون أن إدارة ترامب قد اتخذت من هذا الحادث ذريعة لتسريع وتيرة أجندتها المتشددة تجاه الهجرة، بما فيها “الهجرة الشرعية”. فقد تعهدت الإدارة بتكثيف الجهود لكبح تدفق المهاجرين، معلنة عن نيتها فرض حظر على دخول مواطني بعض الدول الفقيرة.
كما امتدت التلويحات الحكومية لتشمل مراجعة شاملة لأوضاع المهاجرين الأفغان وغيرهم من المقيمين بصفة قانونية داخل الولايات المتحدة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد الديموغرافي والقانوني للمهاجرين في البلاد.
