لا يزال الجدل متواصلا حول القرارات التأديبية التي أصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي جمع بين المنتخبين المغربي والسنغالي، في ظل تصاعد الأصوات المنتقدة لما اعتبر اختلالا في تطبيق اللوائح وانحرافا عن المبادئ الأساسية للعدالة التأديبية.
وفي هذا السياق، قدمت المحامية والباحثة في القانون الرياضي الدكتورة فتيحة الطالبي قراءة قانونية مفصلة، وصفت فيها العقوبات الصادرة في حق المغرب بالمجحفة والمخالفة للوائح الكاف نفسها.
وفي تصريح لموقع فبراير، أكدت الطالبي أن لجنة الانضباط بالكاف أخلت بمبدأ الشرعية التأديبية، القائم على قاعدة لا عقوبة دون نص ولا اجتهاد ضد صريح اللوائح، معتبرة أن الهيئة القارية لجأت إلى تأويل انتقائي للنصوص، شدد على المغرب وتغاضى عن خروقات واضحة من الجانب السنغالي، رغم خطورتها وتأثيرها المباشر على نزاهة المباراة النهائية.
انتقادات لتجاهل مواد صريحة وتحميل المسؤولية للطرف المتضرر
أبرزت المحامية أن الكاف امتنع عن تفعيل المادة 147 من لوائحه التأديبية، المتعلقة بالتحريض واستفزاز الجمهور وخلق الفوضى، رغم التصريحات الاستفزازية الصريحة الصادرة عن مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه، ورغم انسحاب لاعبيه، وأعمال الشغب التي أعقبت ذلك، امتنع الكاف عن تفعيل هذه المادة، بل سمح للمدرب السنغالي بالإدلاء بتصريحات علنية مفادها: “الكأس في بلدنا، والغرامات سيؤديها اتحاد الكرة عني”.
واعتبرت أن عدم ترتيب الآثار القانونية لهذه الوقائع، بما فيها تفعيل مقتضيات الانسحاب، يمثل خرقا لمبدأ المساواة أمام اللوائح وتكريسا لمنطق الإفلات من العقاب.
كما انتقدت الطالبي ما وصفته بالتطبيق المعكوس للقانون، بعد معاقبة لاعبين مغربيين بسبب إزالة منشفة أدخلت إلى أرضية الملعب بشكل غير قانوني، مؤكدة أن قوانين اللعبة (IFAB) تحمل المسؤولية لمن أدخل الأداة المخالفة، لا لمن أزالها حفاظا على سلامة اللعب، معتبرة أن معاقبة رد الفعل المشروع بدل الفعل الأصلي يشكل سابقة خطيرة.
الصمت عن خروقات المنطقة التقنية وازدواجية المعايير
سجلت المتحدثة أن لوائح الكاف والفيفا تحظر أي توجيه تقني من خارج المنطقة التقنية، غير أن النهائي شهد بحسب توثيق الكاميرات تلقي لاعب سنغالي لتعليمات من المدرجات من طرف مدرب غير معتمد ويتعلق الأمر بالمدرب الفرنسي كلود لوروا ولاعب خارج اللائحة، دون أن يقابل ذلك بأي إجراء تأديبي، في مقابل صرامة وصفت بالانتقائية تجاه المنتخب المغربي ولاعبيه.
رفض الطعن المغربي ومس بحق التقاضي
اعتبرت الدكتورة فتيحة الطالبي أن أخطر ما طبع هذا الملف هو قرار لجنة الانضباط رفض الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلق بادعاءات خرق الاتحاد السنغالي للمادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا، مشددة على أن هذا الرفض يشكل خرقا جسيما لحق التقاضي الرياضي العادل، وضربا لمبدأ تعليل القرارات التأديبية، وتحويلا للوائح من قواعد ملزمة إلى نصوص انتقائية تفعل أو تعطل حسب هوية الأطراف.
تحذير من تكريس الإفلات من العقاب
خلصت الطالبي إلى أن التساهل مع الخروقات الخطيرة، مقابل تشديد العقوبات على الطرف المتضرر، يبعث برسالة سلبية مفادها أن القانون لا يطبق على الجميع بالمعايير نفسها، محذرة من أن الإفلات من العقاب اليوم يفتح الباب لتكرار الانتهاكات مستقبلا بشكل أشد.
وأكدت أن الدفاع عن الكرة المغربية لم يعد مجرد نقاش رياضي، بل قضية شرعية قانونية ومكانة قارية، داعية إلى مواجهة هذا المسار حماية لمصداقية العدالة التأديبية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط
بخصوص القرارات الصادرة رسميا، فجدير بالذكر أن لجنة الانضباط بالكاف قررت إيقاف مدرب المنتخب السنغالي باب بونا تياو خمس مباريات رسمية وتغريمه 100 ألف دولار، إلى جانب إيقاف لاعبين سنغاليين، إليمان شيخ باروي نداي وإسماعيلا سار، مباراتين لكل واحد منهما، مع فرض غرامات مالية ثقيلة على الاتحاد السنغالي بلغت 615 ألف دولار، بسبب سلوك اللاعبين والجهاز الفني والجماهير والمخالفات الانضباطية.
في المقابل، شملت العقوبات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولاعبيها، حيث تقرر إيقاف أشرف حكيمي مباراتين إحداهما موقوفة التنفيذ، وإيقاف إسماعيل صيباري ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف دولار، إضافة إلى تغريم الجامعة المغربية 315 ألف دولار، على خلفية سلوك جامعي الكرات، واقتحام منطقة تقنية الفيديو (VAR)، واستعمال جماهير المنتخب لأشعة الليزر خلال نهائي الكان.
