كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال (INE) عن تحولات جوهرية في خارطة التجارة الخارجية البرتغالية مطلع عام 2026، حيث غادر المغرب قائمة أكبر عشر وجهات مستقبلة للصادرات البرتغالية، متراجعاً أمام الصعود اللافت لدولة أنغولا التي قفزت إلى المراكز العشرة الأولى.
وأظهرت النتائج السنوية الأولية أن المغرب، الذي كان يعد شريكاً استراتيجياً قوياً لليشبونة، خرج من قائمة الـ10 الأوائل لفائدة أنغولا. وبحسب المعطيات، فإن أنغولا حققت طفرة كبيرة بانتقالها من المركز الـ14 عند متم العام الماضي إلى قائمة أكبر مستوردي السلع والمنتجات البرتغالية حالياً، مستفيدة من التراجع النسبي في وتيرة التدفقات التجارية البرتغالية نحو الأسواق التقليدية.
وعلى الصعيد العام، سجلت الصادرات البرتغالية انخفاضاً سنوياً حاداً قُدّر بأكثر من 14% في بداية العام الجاري، كما سجل حجم الواردات انكماشاً بنسبة 2.5%. وأدت هذه الأرقام إلى تفاقم عجز الميزان التجاري للسلع ليصل إلى 2.51 مليار يورو.
وعزا التقرير هذا التراجع العام، وبنسبة 5.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير 2026، إلى الأداء الضعيف لقطاعين حيويين هما: “الإمدادات الصناعية” التي انخفضت بنسبة 8.5%، وقطاع “الوقود ومواد التشحيم” الذي شهد انهياراً بنسبة 40.1%.
ولم تقتصر التراجعات على السوق المغربية، بل امتدت لتشمل الشركاء الأوروبيين الرئيسيين؛ حيث سجلت الصادرات نحو ألمانيا انخفاضاً قياسياً تجاوز 44%، ونحو إسبانيا بنسبة 7.4%.
وأوضح معهد الإحصاء أن التراجع الألماني يعود بالأساس إلى “تأثير القاعدة”، حيث شهد العام الماضي تصدير كميات ضخمة من المنتجات الكيميائية لألمانيا ضمن طلبات خاصة، وهو ما لم يتكرر هذا العام. أما تراجع صادرات الوقود (بنسبة 33%)، ففسره الخبراء بتوقف نشاط بعض وحدات التكرير الوطنية في أواخر عام 2025، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية بنسبة 10%.
وفي شق الواردات، سجلت البرتغال انخفاضاً ملحوظاً في مشترياتها من الخارج، تصدرته إيرلندا التي هوت الواردات منها بنسبة 86%، تلتها هولندا بنسبة 38.9%. كما سجلت الواردات القادمة من الولايات المتحدة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.9% لتستقر عند 2.3 مليار يورو، بعدما كانت قد شهدت هبوطاً حاداً في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة تجاوزت 23%.
يرى محللون أن خروج المغرب من قائمة العشرة الكبار ودخول أنغولا يعكس دينامية متغيرة في العلاقات التجارية البرتغالية؛ فبينما تأثرت التجارة مع المغرب وأوروبا بتراجع الإمدادات الصناعية والمواد الطاقية، يبدو أن السوق الأنغولية بدأت في استعادة بريقها كوجهة تقليدية للمقاولات البرتغالية، مما يفرض على لشبونة إعادة تقييم استراتيجياتها التصديرية في ظل تقلبات أسعار الطاقة وتعثر الإنتاج الصناعي المحلي.
