ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بالرباط، جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي المركزي (دورة أبريل 2026)، بمشاركة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية والميثاق الوطني.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض الحصيلة الاجتماعية للولاية الحكومية الحالية، حيث كشفت الحكومة عن أرقام دالة تبرز تطور الدخل في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإعلان عن إجراءات تشريعية جديدة تخص ظروف العمل ونظام التقاعد.
أفاد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن الإجراءات المتخذة مكنت من رفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام بنسبة ناهزت 29%، حيث انتقل من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2025.
وأوضح العرض الحكومي أن هذه الزيادة شملت صرف زيادة عامة قدرها 1000 درهم صافية، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام إلى 4.500 درهم، بالإضافة إلى تحسين التعويضات العائلية وحصيص الترقي. وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات، بما فيها مراجعة الضريبة على الدخل، نحو 48.3 مليار درهم متم سنة 2026، مع توقعات بوصولها إلى 49.7 مليار درهم في 2027.
وعلى مستوى الحوارات القطاعية، سجلت الحكومة تنفيذ التزامات مالية كبرى، شملت قطاع التربية الوطنية (18.47 مليار درهم)، وقطاع الصحة (4 مليارات درهم)، والتعليم العالي (مليارا درهم).
وفيما يخص الأجراء في القطاع الخاص، أكدت الحصيلة الحكومية الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، ليصل إلى 3.422,72 درهم صافية ابتداءً من يناير 2026. كما ارتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) بنسبة 25% ليصل إلى 2.533,44 درهم صافية في أبريل الجاري.
وفي سياق متصل، مكنت مراجعة نظام الضريبة على الدخل من تحسين دخل مختلف فئات الشغيلة بأكثر من 400 درهم شهرياً، بكلفة إجمالية تجاوزت 7.6 مليارات درهم.
سجلت الجولة تقدماً ملموساً في ملف الحماية الاجتماعية، حيث تم رسمياً تخفيض شرط أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً، مع تمكين المؤمن لهم الذين لم يبلغوا هذا السقف من استرجاع حصص اشتراكاتهم.
وفي تطور تشريعي لافت، تم الاتفاق على تعديل مدونة الشغل لتقليص ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة من 12 ساعة إلى 8 ساعات، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في سنة 2027.
وبخصوص القضايا الراهنة، تعهدت الحكومة بتسريع معالجة الملفات الفئوية (المهندسين، المتصرفين، التقنيين) قبل نهاية الولاية الحالية. وفي ملف التقاعد، أكد الاجتماع استمرار اللجنة الوطنية في وضع التصور النهائي للإصلاح، مع الالتزام بفتح نقاش خاص يهم المتقاعدين الذين يقل معاشهم عن الحد الأدنى للأجر.
واختتم الاجتماع بتأكيد الحكومة على ضرورة انتظامية الحوارات القطاعية لإيجاد حلول فعالة للمطالب المطروحة، تماشياً مع تطلعات الشغيلة المغربية وتعزيزاً لركائز الدولة الاجتماعية.
