أكثر من 100 تلميذ في تنغير محرومون من التعليم في مدرسة متنازع على أرضها وبدون مراحيض!

انقطع مجموعة من المتعلمين والمتعلمات عن الدراسة بمجموعة مدارس أكوتي بجماعة إغيل نمكون التابعة لنيابة تنغير، وذلك بضغط من آبائهم وأولياء أمورهم للاحتجاج على إقدام النيابة التعليمية على افتتاح العمل بقاعة دراسية يقولون أنها بنيت على أراضيهم دون موافقتهم. أصل الحكاية: صراع حول الأرض منذ منتصف شهر شتنبر، لم يلتحق بالدراسة نحو 100 متعلم ومتعلمة ينتمون إلى دوار إحجامن حيث توجد الفرعية التي أحدثت على أرض يقول المحتجون من دوار إحجامن أنها تعود لهم وقد خصصوها لدفن موتاهم، مؤكدين على أن البقعة الأرضية التي خصصت أصلا لبناء القاعة الدراسية استفاذ منها أحد السكان بالقوة وبنى عليها منزلا.  الأكثر من هذا يؤكز الساكنة ان المحكمة اصدرت حكما نهائيا يقضي بهدم ذلك المنزل، بما أنه بني على إحدى أراضي الجموع المتنازع عليها، لكن مجموعة من السكان الموالين لصاحب المنزل حالت دون تنفيذ الحكم القضائي مستعينة بدروع بشرية من الأطفال والنساء، مبررين موقفهم ذلك بأن القبيلة قد سلمت تلك الأرض بالتراضي وبالإجماع للمعني مقابل خدماته التي قدمها للقبيلة. مبادرات إصلاح وأمام طول مدة انقطاع هؤلاء المتعلمين عن الدراسة، الذي يهدد مستقبل أطفال أبرياء، بادر مجموعة من المتعلمين والمتعلمات بإشراف مدرسيهم بمحاولة إيجاد مخرج من هذه الأزمة، حيث زاروا عائلات المتعلمين المنقطعين لمحاولة إرجاعهم لصفوف الدراسة، وقد أكد الأساتذة على موقفهم الحيادي من الصراع، كما أكد أحد المدرسين العاملين بهذه المؤسسة. …   لكن، حتى هذه الخطوة لم تنجح. حيث صرح لنا الأساتذة المشرفين على هذه المبادرة بأن أحد المتعلمين حضر بموافقة من والده إلى المدرسة أياما بعد تلك المبادرة، لكنه سرعان ما انقطع عن الدراسة، ليتبين أن والده تراجع في آخر لحظة عن قراره في اليوم الموالي بسبب ضغوط قد تكون مورست عليه من طرف بعض أفراد الدوار الذين يستغلون استمرار هذا النزاع.. ويتفاقم المشكل مع نهاية الموسم الدراسي، مما يعني عمليا سنة بيضاء لأكثر من مائة تلميذ أقحموا في صراعات مجانية. فبعد كل هذه السنوات من نضالات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لازلنا عاجزين على ترسيخ القيم المدنية والقضاء على النزعات العنصرية والعرقية، بالتالي تكون مؤسسة المدرسة قد فشلت أيضا في تحقيق إحدى أهم رسائلها، والمتمثلة في خلق مجتمع حداثي! “ويزداد المشكل تعقيدا إذا علمنا أن مجموعة من هؤلاء المتعلمين حتى لو أراد العودة، فسيكونوا مجبرين على إعادة التسجيل في السنة الأولى حتى ولو كانوا يدرسون في مستويات متقدمة، بحكم أن سنهم يتجاوز 14 سنة، فحسب القوانين الجاري بها العمل هم بحكم المنقطعين، وإذا تجاوز سنهم الرابع عشر يكون لزاما عليهم إعادة التسجيل من جديد” هكذا يحاول أحد المدرسين تبسيط الإشكال بكثير من الحسرة والمرارة. مدرسة بدون مراحيض لقد وقفنا على واقع المؤسسة المدرسية حيث كان يتابع هؤلاء الأطفال تعليمهم، فإذا بها بنايات متهالكة.. البنايات متلاشية خاصة في كل من فرعيتي الحوط وزناك، شبه أقسام وشبه نوافذ، حيث أكد لنا الأساتذة أنهم عمدوا إلى محاولة ترقيع البنايات فقاموا بإضافة بعض الأسلاك والقطع البلاستيكية للنوافذ ليحتمي الأطفال من الأتربة والبرد، سبورات غير صالحة للكتابة.. فقدت لونها بل أكثر من ذلك كلها ثقب لا تسمح بكتابة سليمة، وما يشبه أبوابا، مجرد ألواح خشبية ” تسمى كذبا أبوابا ” كما علق أحد المدرسين..  سقوف القاعات لا تمنع المطر من التسرب إلى الداخل، مما يحول الأقسام إلى شبه برك مائية خلال موسم الأمطار. بفرعية الحوط ثلاث قاعات بدون سور، بل تخترقها طريق غير معبدة مما يعيق التتبع السليم للدروس بسبب ضجيج السيارات والمارة، ومما يهدد حياة المتعلمين خلال فترة الاستراحة حيث يصبح الطريق ساحة للعب. هنا لا وجود للمراحيض أيضا، فالأطفال يضطرون للسير مسافات لقضاء حاجاتهم بين المرتفعات المحيطة بالقاعات الدراسية. “لا توجد مدرسة أصلا فما بالك بالمراحيض” يعلق أحد المتعلمين ساخرا. لقد أكد أحد المدرسين على أنهم راسلوا النيابة والمصالح المختصة بخصوص ما يعتبرونه وضعا غير تربوي للمؤسسة، باعتبار عدم صلاحية القاعات وعدم ملاءمة الموقع الذي بنيت فيه أصلا وغياب الوسائل التعليمية… لكن دون رد. بل بادر أحد المدرسين وحاول تدريس تلاميذه بالمنزل الذي يكتريه لكنه واجه صعوبات بالنظر لعدد المتعلمين وبالنظر إلى العمل بنظام التفويج. يقول أحد المدرسين بالمؤسسة: ” أن بنية المؤسسة وغياب حياة مدرسية حقيقية قد يكون ساهم في تكريس صورة المؤسسة لدى بعض الساكنة باعتبارها جسما غريبا عن المنطقة، بل فقط بنايات تحتل أراضيهم “.  رأي الأطفال المنقطعين بحثنا عن بعض الأطفال المنقطعين لعلنا نحصل على موقفهم من القضية، فإذا بهم يلعبون بين الحقول والجبال وعلى أطراف الوادي…براءة تطحنها صراعات الكبار، لكن كان الخوف من أن ندخل في دوامة الصراع، فقد ينظر أطراف النزاع إلى بحثنا عن الحقيقة على أنه نوع من الانخراط فيه، فكل طرف بمجرد أن يراك تتحدث مع أحد أفراد الطرف الاخر قد يأخذ منك موقفا سلبيا، وقد تؤّول الخطوة على أنها مساندة للآخر. تحدثنا إلى مجموعة من هؤلاء الأطفال وكلهم أكدوا رغبتهم في متابعة الدراسة، لكنهم أرغموا إرغاما على الانقطاع خاصة من طرف آبائهم، وبعضهم أكد أن أمهاتهم يرغبن في عودتهم للدراسة لكن الاباء يمنعوهم، إذ يقول أحدهم:” أمي طلبت مني أن اذهب إلى المدرسة…لكن أبي أقسم بأن يضربني إن ذهبت”! أسئلة بدون إجابات هل أخطأت النيابة التعليمية في بناء تلك القاعة بتلك الطريقة على أرض موضوع نزاع ؟ هل أخطأ أباء هؤلاء الأطفال بأن منعوا أبناءهم من الدراسة محاولة منهم للاحتجاج؟ هل أخطأ المجتمع المدني الحقوقي  بأن سكت عن هذه الوضعية ؟ … تساؤلات عديدة نطرحها لعلنا نساهم في انقاد مستقبل هؤلاء الأطفال الذي لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في زمن لا قيمة فيه للعنصر البشري.